شنت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، خلال الأيام الماضية، حملة تعسفية واسعة استهدفت عشرات المتاجر والأسواق التجارية في محافظة الحديدة، إذ أقدمت على إغلاق 38 محلا وسوقا، واقتادت 18 تاجرا إلى مراكز الاحتجاز.
وجاءت هذه الحملة في إطار محاولات المليشيا لفرض إتاوات مالية على التجار تحت ذرائع مختلفة، منها الرقابة على الأسعار ودعم أنشطة مرتبطة بشهر رمضان.
مصادر محلية، قالت ان الحملة شملت مناطق متعددة من مدينة الحديدة والمديريات التي لا تزال تحت سيطرة المليشيات.. مشيرة إلى أن مجموعات مسلحة تابعة لما يسمى "مكاتب الصناعة وإدارة الأمن"، داهمت بمساندة عناصر ميدانية وعربات عسكرية، أحياء السلخانة والربصة والتجاري والحوك والصديقية.
تجار محليون أفادوا بأن المليشيا بررت إجراءاتها بذرائع مختلفة، منها عدم دعم المجهود الحربي والفعاليات الطائفية التي تنظمها المليشيا.
وأشاروا إلى أن بعض المحتجزين أُطلق سراحهم بعد دفع مبالغ مالية كبيرة فرضتها المليشيات كشرط للإفراج عنهم.
وأكد التجار أن هذه الحملات تتكرر بشكل مستمر، وتهدف إلى ابتزاز القطاع التجاري وإجبار التجار على تمويل أنشطة المليشيا، مما يزيد من معاناتهم المعيشية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها المحافظة.. لافتين إلى أن من يرفض الاستجابة لطلبات المليشيا يواجه التهديد بالسجن أو مصادرة ممتلكاته.
وتأتي هذه التحركات عقب اجتماع عقدته قيادات حوثية ناقشت خلاله تعزيز الرقابة على الأسواق وتشديد الإجراءات ضد التجار مع اقتراب شهر رمضان.
وكانت المليشيا قد نفذت حملات مشابهة في رمضان الماضي، استهدفت أكثر من 1028 منشأة تجارية، وأسفرت عن إغلاق 169 محلاً، وتغريم مئات التجار، فيما أُحيل بعضهم إلى النيابة بتهمة عدم الامتثال للتعليمات الحوثية.