في أعقاب القرار الأمريكي الأخير بتصنيف مليشيا الحوثيين كجماعة إرهابية أجنبية، نشر الصحفي المتخصص بالشؤون الاقتصادية تحليل مفصل لأبرز العقوبات المترتبة على هذا القرار، والتي من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي والعسكري للمليشيا في اليمن.
أبرز العقوبات المترتبة على القرار:
1. وقف التحويلات المالية:
سيتم وقف كل التحويلات المالية إلى مناطق سيطرة الحوثيين، مع فرض عقوبات أمريكية ودولية على أي جهات تتعامل مع المليشيا أو تعمل لصالحها، سواء محليًا أو خارجيًا. كما سيتم تجميد أرصدة هذه الجهات في البنوك العالمية.
2.حظر السفر وتجميد الأموال:
سيتم منع قيادات الحوثيين ومسؤوليها من السفر، بالإضافة إلى تجميد أموالهم في البنوك الخارجية. وتعتبر قرارات الخزانة الأمريكية نافذة عالميًا، مما يعني أن هذه العقوبات ستطبق في جميع أنحاء العالم.
3.عزل البنوك في مناطق الحوثيين:
سيتم إيقاف نظام "سويفت" للبنوك الواقعة في مناطق سيطرة الحوثيين، مما يعزلها محليًا ويمنعها من استلام أو إجراء أي تحويلات مالية خارجية. وقد تم تصنيف هذه البنوك بأنها متمردة وغير ملتزمة بقرارات البنك المركزي اليمني، بما في ذلك نقل مراكزها الرئيسية إلى عدن واتباع إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
4.تعطيل الموانئ البحرية:
سيتم تعطيل الموانئ الواقعة في مناطق سيطرة الحوثيين، ومنع السفن والوكالات الملاحية من الوصول إليها، خشية العقوبات واحتمالية الاستهداف المباشر من قبل البحرية الأمريكية.
5.تشديد الرقابة البحرية:
ستشدد الولايات المتحدة الرقابة البحرية على منافذ وموانئ اليمن لمنع ومصادرة أي عمليات تهريب للأسلحة والذخائر إلى مناطق سيطرة الحوثيين.
6.إيقاف واردات الغذاء والدواء والوقود:
سيتم إيقاف واردات الغذاء والدواء والوقود إلى موانئ المليشيات، مما يحرمها من المكاسب الضريبية والجمركية الكبيرة التي كانت تجنيها من هذه الأنشطة التجارية. وستُجبر المليشيا على اللجوء إلى موانئ الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، واستخدام اعتمادات استيراد عبر البنوك الآمنة في عدن.
و رغم شدة العقوبات، إلا أن هناك مخاوف إنسانية تتعلق بوصول الغذاء والدواء إلى السكان في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يعتمد أغلبية السكان في هذه المناطق على ميناء الحديدة لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وقد أكد مسؤول الملف الاقتصادي بمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن أن أي استثناءات إنسانية ستكون صعبة التنفيذ، لأنها قد تعطل الهدف الرئيسي من العقوبات، وهو تجفيف مصادر تمويل الحوثيين مالياً وعسكرياً.