مع تفاقم أزمة الفساد المالي داخل صندوق صيانة الطرق والجسور، كشفت وثائق رسمية مسربة عن تجاوزات مالية خطيرة، شملت صرف مساعدات مالية دون سند قانوني، وسط اتهامات متبادلة بين المسؤولين داخل الصندوق.
وأكد تقرير رسمي، أنه تم صرف 60 مليون ريال يمني كمساعدات مالية دون علم رئيس مجلس إدارة الصندوق، مما أثار جدل واسع حول آلية إدارة الموارد المالية.
كما كشف التقرير عن عجز مالي في الخزينة بقيمة 592 مليون ريال، لم يتم التحقيق فيه حتى الآن، ما يضع علامات استفهام حول أوجه الصرف والمصير الحقيقي لهذه الأموال.
وتشير إحدى الوثائق إلى أن الصندوق يعاني أزمة مالية خانقة بسبب الإنفاق غير المدروس، مما أدى إلى استنزاف موارده وعدم القدرة على تغطية التزاماته لعام 2024.
وحمّلت الوثيقة رئيس الصندوق مسؤولية التصرف في الأموال دون تخطيط، مما انعكس سلبًا على المشاريع التي كان من المفترض تنفيذها.
من جهته، نفى تقرير الرقابة المالية الاتهامات، مؤكدًا أن الصرف تم وفق الإجراءات القانونية، لكنه لم يوضح مصير العجز المالي الضخم في الصندوق، الأمر الذي زاد من حدة الشكوك حول وجود تلاعب في الموارد المالية.
وفي تعليق على هذه القضية، كتب الصحفي عبدالرحمن أنيس منشورًا على حسابه الشخصي، قال فيه:
"ملايين الريالات تتقارح وسط تبادل الاتهامات في صندوق صيانة الطرق... تقرير رسمي يكشف عن تلاعب مالي كبير، حيث تم صرف مبلغ 60 مليون ريال مساعدات دون علم رئيس مجلس الإدارة، بينما تؤكد تقارير الرقابة أن الصرف تم وفق الإجراءات القانونية، في حين أن العجز المالي البالغ 592 مليون ريال لم يتم التحقيق فيه حتى الآن. هناك مطالبات لوزير المالية بالتدخل العاجل لإيقاف المتورطين والتحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تهدد أموال وممتلكات الدولة".
