في قرار صادم يثير التساؤلات حول معايير التعيينات الأمنية وسياسات وزارة الداخلية، قام وزير الداخلية في حكومة الشرعية، إبراهيم علي حيدان، بتعيين شخص مطلوب للعدالة بقضايا قتل وجرائم جسيمة في منصب أمني حساس بمحافظة أبين. القرار الذي تم توقيعه في 19 مارس 2025، قضى بتعيين المدعو علي عوض سالم ناصر المحوري، المطلوب بقضايا قتل، قائدًا لكتيبة مكافحة الإرهاب في المحافظة.
ووفقًا لوثيقة رسمية حصل عليها موقع "نافذة اليمن"، فإن المحوري متهم بارتكاب جرائم قتل بحق مواطنين من قبيلة الجعادنة في أبين، حيث أصدرت نيابة استئناف المحافظة في 12 نوفمبر 2022 أمر قبض قهري بحقه وبحق شريكيه إبراهيم ناصر حيدرة وأكرم ناصر حيدرة، بتهمة قتل عوض أحمد حيدرة وصالح علي ناصر.
مصدر أمني رفيع المستوى في شرطة أبين كشف أن المحوري كان قد تم طرده سابقًا من قبل القيادات الأمنية المسؤولة عن أمن المحافظة، بما في ذلك الحزام الأمني، بسبب تورطه في أعمال بلطجة وقتل. بل إن الشهيد عبداللطيف السيد، قائد الحزام الأمني السابق، كان قد طرد المحوري من العمل معه أثناء قيادته لعمليات القتال ضد تنظيم القاعدة.
وأضاف المصدر أن المحوري متورط أيضًا في قتل مواطن ثالث في أبين، حيث ادعى أن أحد أقرباء الضحية يعمل مع القاعدة، وهو ما نفاه المصدر الأمني مؤكدًا أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.
رغم وجود أوامر قبض قهرية صادرة بحق المحوري وتوجيهات من النائب العام بتنفيذها، إلا أنه لا يزال هاربًا من العدالة. ومع ذلك، قرر وزير الداخلية تعيينه في منصب قيادي حساس، مما أثار موجة غضب عارمة بين أهالي المحافظة، وخاصة قبيلة الجعادنة التي طالبت بإهدار دم المحوري.
وأصدرت القبائل بيانًا استنكاريًا حادًا، داعية إلى محاسبة المتورطين في الانتهاكات وضمان عدم تعيين شخصيات ذات سوابق إجرامية في مناصب أمنية حساسة. كما تساءل المواطنون في أبين عن المعايير التي تعتمدها وزارة الداخلية في تعييناتها، خاصة في ظل المطالبات الحقوقية بتحقيق العدالة وعدم إفلات المجرمين من العقاب.
هذا القرار ليس الأول من نوعه لوزير الداخلية إبراهيم علي حيدان، الذي يُعرف بتعيينه لأشخاص مطلوبين أمنيًا أو متورطين في قضايا قتل، وغالبًا ما تكون هذه التعيينات سببًا في تفجير صراعات قبلية وأمنية، كما حدث سابقًا في محافظات شبوة والمهرة وحضرموت.
التعيين المثير للجدل يضع علامات استفهام كبيرة حول نوايا وزارة الداخلية ودورها في تعزيز الأمن والاستقرار، خاصة في ظل تزايد الانتقادات الشعبية والحقوقية التي تطالب بتحقيق الشفافية والعدالة في التعيينات الأمنية.