حذر الدكتور عبدالحليم المجعشي، رئيس اللجنة التنظيمية لساحة الحقوق والحريات بتعز، المعلمين من فخ الفساد المتمثل بما وصفه بـ"صندقة استحقاقات المعلمين"، في إشارة منه إلى مسودة قرار محافظ المحافظة بشأن إنشاء صندوق لدعم المعلم.
وأكد المجعشي أن القرار جاء مخالفًا لنصوص الدستور اليمني الحالي ومسودة الدستور الجديد، بالإضافة إلى كونه مخالفًا لتوجهات ومحددات وثيقة مخرجات الحوار الوطني.
وأعلن عن عزمه تقديم دعوى قضائية ضد قرار محافظ المحافظة نبيل شمسان، مشيرًا إلى أن الدستور والقانون يمنعان فرض أي رسوم جديدة أو جباية أموال من المواطنين إلا بقانون، مؤكدًا أنه لا يوجد قانون يسمح بإنشاء صندوق لدعم المعلم تحت أي ذريعة.
ووصف المجعشي القرار بأنه "غطاء لإضافة أعباء جديدة على المواطنين والمتاجرة بمعاناتهم، وعلى رأسهم المعلمين".
كما أكد أن المحافظ شمسان لن ينجو من دائرة القضاء، خاصة بعد أن تغاضى عن تحويل المستشفيات العامة إلى مستشفيات تجارية، وإصداره قرارًا بزيادة رسوم الجباية على كاهل المواطنين.
من جانبهم، فند محامون وخبراء مسودة القرار واعتبروها غير دستورية، مؤكدين أن المحافظ لا يملك سلطة إنشاء أي صندوق مهما كانت أهدافه.
وأوضحوا في لقاءات صحفية أُجريت معهم عصر اليوم السبت أن الصناديق، كصناديق النظافة وصيانة الطرق وغيرها، تنشأ بقرار جمهوري إذا كانت الحكومة تتولى تمويلها بالكامل.
وأشاروا إلى أن سلطة المحافظة ليست سلطة مركزية يحق لها إصدار مثل هذا القرار، بل إن هذا الأمر من اختصاص السلطات المركزية، أي السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب أو رئاسة الجمهورية.
وأضافوا أن "مجلس الوزراء أو الوزير ليس لهم سلطة أو صلاحية بإنشاء أي صندوق، فما بالك بالمحافظ"، مؤكدين أن إنشاء الصناديق يتم بقرار جمهوري يحدد مهامه واختصاصاته وموارده المالية وأسلوب إدارته ومجلس الإدارة الذي يتولى رسم سياساته.
و يشار إلى أن القانون حدد صلاحيات المحافظ في "الإشراف على تنفيذ القوانين والسياسة العامة للدولة في إدارته لشؤون المحافظة في كافة المجالات، وتوجيه أجهزتها التنفيذية، وتنمية مواردها، والمحافظة على النظام العام فيها".
