تحولت فضيحة فساد مالي في مؤسسة الثورة للصحافة الخاضعة، إلى حملة قمع ضد الموظفين والصحفيين، بعد تسريب وثائق مالية كشفت عن عمليات نهب واختلاس تقودها قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية المسيطرة على المؤسسة.
وكشفت إحدى الوثائق عن صرف مليون ريال بتوجيه من وزير المالية تحت بند "تسهيلات لمتابعة جلب مطبوعات"، وهو ما أثار استغراب العاملين الذين اعتبروها رشوة صريحة لموظفي الوزارة.
فيما أظهرت وثيقة أخرى صرف مليون ونصف المليون ريال كل نصف شهر كـمستحقات سرية لقيادة المؤسسة، رغم معاناة الصحفيين من انقطاع المرتبات والعمل القسري.
وأكدت مصادر مطلعة أن هذه الوثائق تمثل جزءًا بسيطًا من فساد يديره أحمد راصع، المعين من قبل المليشيا رئيسًا لمجلس الإدارة ورئيسًا لتحرير الصحيفة.
و قام بصرف سبعة ملايين ريال خلال 2024 تحت بند "مساعدات"، شملت حتى زوجته السابقة، إضافة إلى مبالغ شهرية لمقربين منه تحت مسمى "متعاونين" رغم عدم وجود أي صلة لهم بالمؤسسة.
ومع انتشار الوثائق، سارع وزيرا المالية والإعلام في حكومة المليشيا إلى ملاحقة من يقف وراء التسريبات، بدلاً من محاسبة الفاسدين، ليتم إيقاف ونقل موظفين من إدارة الحسابات والمراجعة واستبدالهم بعناصر موالية للفاسدين.
وعقب قرارات العقاب، احتفلت القيادات المتورطة بوجبات فاخرة في مطاعم الشيباني، على حساب المؤسسة، في مشهد أثار غضب الصحفيين والموظفين الذين وصفوا الإجراءات بأنها محاولة لقمع أي صوت يفضح نهب المال العام.