واصلت محكمة المنصورة الابتدائية، في العاصمة عدن، برئاسة القاضي عصام صالح ناصر، جلساتها للنظر في القضية الجنائية المتعلقة بـ"خطأ طبي"، والمتهم فيها الطبيب خضر محمد الخضر أحمد، بحضور عضو النيابة العامة القاضي عاصم المروني.
و كشف تقرير المجلس الطبي عن عدد من المخالفات الخطيرة التي شابت القضية، أبرزها:
عدم امتلاك الطبيب ترخيص مزاولة المهنة.
عدم امتلاك الطبيب شهادة اختصاص تؤهله لإجراء العمليات الجراحية.
ارتكاب الطبيب ممارسات خاطئة أثناء إجراء العملية، حيث لم يتبع الأساليب والإجراءات العلمية المعتمدة.
ورغم هذه التجاوزات، أكد التقرير أن الإجراءات الخاطئة لم تكن السبب المباشر في الوفاة، مشيرًا إلى أن عوامل أخرى مثل كبر السن، ومرض السكري، والجلطة قد تكون ساهمت في تدهور حالة المريض.
قرارات المحكمة
بناءً على هذه النتائج، أصدرت المحكمة قرارات حاسمة، تضمنت:
إحالة الطبيب إلى النيابة العامة للتحقيق في واقعة ممارسة المهنة بدون ترخيص أو شهادة اختصاص.
إحالة مدير مستشفى السعيدي إلى النيابة للتحقيق في مخالفة قانون المنشآت الطبية، بعد سماح المستشفى بإجراء العملية دون التحقق من مؤهلات الطبيب.
إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة، مع السماح للأطراف المعنية بالطعن في تقرير المجلس الطبي وتقديم تظلماتهم.
الجلسة ترفع وسط ترقب واسع
مع هذه القرارات، أُغلق المحضر، ورفعت الجلسة، وسط ترقب واسع من الرأي العام لمجريات القضية، التي باتت تمثل نموذجًا لضرورة تشديد الرقابة على الممارسات الطبية وضمان التزام المستشفيات بالمعايير القانونية والمهنية.