كيف استطاعت الجماعة الحوثية مغافلة الجانب الأردني وتوقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية وشخص ينتحل موقع في الهيئة العليا للأدوية اليمنية؟
الأردن بلد حاضر في المشهد اليمني وموقفه من الحكومة اليمنية موقف ثابت وأكثر البلدان خارج المنظومة الخليجية يقضة تجاه الحركة الحوثية.
لذا فان توقيع مذكرة تفاهم رغم وجود سفارة يمنية في عمان نشطة ولديها علاقات واسعة امر لا يجد تفسيره إلا في جانب آخر هو تشوه تراكمي لازم سلوك مؤسسات الدولة اليمنية عندما تذهب للخارج وتبرم تعاملات.
البعض فسر ذلك بغياب ملحق صحي والحقيقي ان غياب الملحق الصحي في الجانب البروتوكولي يمكن ان تتولاه السفارة على اكمل وجه.
معظم الوزرات تعمد عدم اشراك السفارات في تبادلاتها المباشرة وتعاملاتها مع مؤسسات الدولة المضيفة.
الذين في السفارات يعرفون الأمر جيدا وانا كنت دبلوماسي وشهدت هذا النمط من التعامل. احياناً تاتي وفود وتغادر دون علم السفارة او تاتي ولا تطلب إلا توفير سيارة توصيل ومعلومات عن مطاعم وأسواق للتبضع وترفض اصطحاب اي دبلوماسي معها إلى طاولات اللقاءات والمشاورات
وبهذا يكون السائق أكثر دراية من الدبلوماسي.
اعتادت الجهات المضيفة على هذا النوع من التعامل و اصبحت لا تشترط حضور السفارة او ترتيبها للقاء واشرافها على اجراءات بروتوكولية.
هذه واحدة من نتائج تهميش الخارجية وعدم ادراك قيمتها ودورها.
عندما كنت في السفارة اليمنية في باريس أوقفنا تعاملات كثيرة حوثية منها الحصول على معدات اتصالات وتجهيزات مطارات وربما تكون الجماعة الحوثية قد حصلت على معدات اخرى وابرمت اتفاقيات اخرى في دول عديدة.
معرفة نقطة الخلل تقتضي المعالجة الواضحة والمتمثلة بإعادة دور السفارات وإلزام مؤسسات الدولة بقنوات رسمية للتعامل.
مصطفى ناجي
من صفحة الكاتب على موقع فيس بوك