قبل سنوات، استدعى الحوثيون العديد من الموظفين في منظمتَي الصحة والغذاء العالمي لأكثر من مَرَّة، وكان الهدف من هذه الممارسات ابتزاز المنظمات وإرغامها على تنفيذ طلباتها المختلفة.
وقتها عين الحوثيون -عبر وزارة الصحة التي يسيطرون عليها- مسؤولًا عن قسم الوارد في المخازن التابعة لمنظمة الصحة العالمية لتسهيل عملية السطو على الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالمنظمة.
وإذا أخذنا ابتزاز الحوثيين لمكتب منظمة الصحة العالمية كمثال، سنجد بأنَّ هيمنة الحوثيين على هذه المنظمة الحيوية تزايدت وأصبحت أكثر كارثية بعد أن عيّنت الجماعة طه المتوكل وزيرًا للصحة والسكان في 12 مايو/ ايار 2018م. يُعَدُّ المتوكل من المرجعيات الدينية لجماعة الحوثي، فهو خطيب وإمام جامع «الحشوش» في حي «الجراف» شمالي العاصمة صنعاء.
بعد تعيين المتوكل وزيرًا للصحة في حكومة الحوثيين، نشر موقع «الجزيرة نت» تقريرًا مُوسَّعًا تحت عنوان: «القطاع الصحي بصنعاء.. دجاجة تبيض ذهبًا للحوثي»، ليجيب على سؤال هام لطالما رَدَّده اليمنيون في تلك المرحلة: لماذا يتم تعيين هذا الرجل العقائدي المُتشدِّد والمُقرَّب جدًّا من قيادة الجماعة في هذا المكان بالرغم من أنَّ هذه الوزارة «استهلاكية» وليست إيرادية كما أنَّ الوزارة ليست من ضِمْن المُؤسَّسات السيادية؟! عدَّد التقرير كثيرًا من الأسباب، على رأسها أنَّ الوزارة التي كانت مُصنَّفة ضِمْن الوزارات الاستهلاكية، تحوَّلت إلى «دجاجة تبيض ذهبًا بالنسبة للحوثيين»، كونها باتت تتلقَّى أموالًا مهولة مُقدَّمة من المنظمات الدولية دعمًا للقطاع الصحي الذي تضرَّر بشكل بالغ بسبب الحرب وإجراءات الحوثيين.
ومن الممارسات التي فُرضت على مكتب منظمة الصحة من قِبَل الحوثيين في الوزارة المذكورة، الآتي:
- فَرْض موظفين حوثيين في مكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن مقابل أيَّة تسهيلات للمنظمة، وفي حال الرفض تتم مضايقة المنظمة في التصاريح والملاحقات للموظفين التابعين لها.
- ترفيع وترقية الموظفين المؤيدين للحوثيين في مكتب المنظمة.
- إرغام المنظمة على فصل موظفين يعملون لديها بذريعة أنَّ هؤلاء يعملون مع وزارة الصحة.
- يُقدِّم الحوثيون طلبات مُستمِرَّة للمنظمة مفادها تأثيث مكاتب بعض قيادات الوزارة أو بعض الأقسام فيها.
- تحديد المنظمات والمؤسسات المحلية التي يجب أن تتعامل معها المنظمة سواء التي تُقدِّم الخدمات الصحية، أو التي تُوفِّر الاحتياجات الطبية والأدوية، وغيرها.
غالبًا، لا تستطيع المنظمة تقديم الخدمات للمواطن اليمني إلَّا عَبْرَ وسيط.. منظمة، أو مؤسسة، أو شركة تجارية.. وغيرها. وغالبًا ما تكون هذه المؤسسات الوسطية حوثية، ولهذا لا تسطيع منظمة الصحة العالمية، معرفة مصير هذه المساعدات سواء كانت أموالًا أو أدوية أو مستلزمات طبية أو مشتقات نفطية لتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية. لا تعرف منظمة الصحة العالمية لمصلحة مَن تعمل سيارات الإسعاف.. هل لنقل المرضى والجرحى؟ أمْ لنقل المقاتلين والقيادات الحوثية؟!
في مارس/ أذار 2021م، أثار ناشطون يمنيون في مواقع التواصل الاجتماعي كثيرًا من التساؤلات حول مصير سيارات الإسعاف التي تُقدِّمها منظمة الصحة الدولية لوزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لا سِيَّما بعدما ظهرت عناصر حوثية مسلحة على متنها، ليرُدَّ المكتب القُطري للصحة العالمية أنَّ «المنظمة لا تمتلك أيَّة سيارات إسعاف في اليمن، حيث يقتصر دورها على تسهيل توريد هذه السيارات لفائدة المنشآت الصحية كجزء من دعمها المتواصل لقطاع الصحة في اليمن»، وأنَّها «ليست مسؤولة عن كيفية استعمال هذه السيارات بعد تسليمها للجهات المَعنِيَّة».
ما تعرَّضت له منظمة الصحة العالمية، لاقته كافة المنظمات الدولية والأممية والإغاثية على رأسها منظمتَا الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الأغذية العالمي ((WFP التي استمرت لسنوات عاجزة عن التأكد من المصير النهائي لمساعدات تُقدَّر بملايين الدولارات في العام الواحد.