كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن تجاوزات مالية جسيمة في قنصلية الجمهورية اليمنية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث أشار إلى اختلاس مبالغ طائلة من إيرادات رسوم إصدار جوازات السفر بشكل غير قانوني.
وأوضح تقرير الجهاز، الذي نشرته وكالة أنباء سبأ الرسمية، يوم الأحد، أن لجنة عليا للجوازات فرضت زيادة غير قانونية في رسوم إصدار جوازات السفر العادية، وخصصت جزءًا من هذه الإيرادات للصرف على تكاليف اللجان ولإضافة دخل إضافي للقنصلية ووزارة الخارجية ومصلحة الهجرة والجوازات والجنسية. وبلغ إجمالي المبالغ المنصرفة بهذه الطريقة 91 مليون و236 ألف ريال سعودي.
وأضاف التقرير أن القنصلية لم تلتزم بتوريد المبالغ المحصلة من رسوم إصدار الجوازات والغرامات خلال الفترة من 2018 حتى نهاية 2022، حيث بلغ إجمالي المبالغ التي لم يتم توريدها 156 مليون و656 ألف ريال سعودي، في حين تم توريد مبلغ لا يتجاوز 12 مليون و750 ألف ريال فقط كإيراد عام.
وأشار الجهاز إلى أن ما يقرب من 143 مليون و90 ألف ريال سعودي من هذه الإيرادات تم الاستيلاء عليها من قبل أفراد وصفهم بـ"الفاسدين"، ولم تصل إلى الخزينة العامة للدولة، ما أدى إلى تحميل المواطنين أعباء رسوم إضافية وغير قانونية.
ويأتي هذا التقرير كجزء من جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في مؤسسات الدولة، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين المتورطين واستعادة الأموال المنهوبة.