تواجه حكومة رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك اتهامات بالفساد والإخفاق في معالجة القضايا الملحة، بما في ذلك الأزمة الاقتصادية المتدهورة، وسط توقعات بإجراء تعديل حكومي مرتقب خلال الساعات القادمة.
وتسعى الشرعية اليمنية المعترف بها دوليا، التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي، إلى ترميم التصدعات الداخلية من خلال تعديل وزاري يشمل تغيير رئيس الحكومة وعدد من الحقائب الوزارية السيادية.
وبحسب مصدر حكومي، فإن المشاورات جارية منذ أيام لإجراء تعديل يشمل تغيير رئيس الوزراء الحالي، أحمد عوض بن مبارك، إضافة إلى سبع حقائب وزارية، بينها وزارات الداخلية والمالية والنفط والإعلام والتعليم العالي والاتصالات والشؤون القانونية والعمل.
وأشار المصدر إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يتريث في اختيار الأسماء المقترحة، مع التركيز على الكفاءة والقدرة على تطوير عمل الوزارات بعد فترة من الشلل في أدائها.
وتواجه حكومة بن مبارك انتقادات حادة بسبب فشلها في معالجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية، بما في ذلك الانهيار المتواصل لقيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
كما تواجه اتهامات بالإخفاق السياسي والعسكري في مواجهة التمدد الحوثي المدعوم من إيران، بالإضافة إلى تهم الفساد التي تطال بعض رجالات الشرعية.
إلى ذلك، تشهد العلاقات بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي توترات بسبب خلافات حول الترتيبات العسكرية والأمنية، بما في ذلك تموضع القوات في المحافظات الجنوبية وعدم إرسالها إلى جبهات القتال ضد الحوثيين في الشمال.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه اليمن تصعيداً عسكرياً من قبل الحوثيين، الذين شنوا سلسلة هجمات استهدفت موانئ نفطية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية للشرعية وعجزها عن دفع الرواتب. كما يستمر التحشيد الحوثي على مشارف محافظات مأرب وتعز والضالع، في محاولة للسيطرة على مناطق غنية بالنفط.
ويبدو أن التعديل الحكومي المرتقب يهدف إلى إعادة ترتيب الأوضاع الداخلية وتعزيز الجهود لمواجهة التحديات السياسية والعسكرية والاقتصادية التي تواجهها البلاد.