شكا عدد من المواطنين في مدينة تعز من الارتفاع الكبير في أسعار مشتقات الألبان، مثل الزبادي والحقين وبعض أنواع الأجبان، والتي تشهد إقبالًا كبيرًا خلال شهر رمضان المبارك.
واتهم المواطنون التجار برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه بهدف تحقيق أرباح إضافية على حساب احتياجات الناس اليومية، مطالبين بضرورة تدخل الجهات المعنية لضبط الأسعار وحماية المستهلكين.
وأعرب المواطنون عن استيائهم من استمرار ارتفاع الأسعار دون رقابة فعالة، حيث تُعد مشتقات الألبان من السلع الأساسية التي يعتمد عليها الكثير من الأسر اليمنية، خاصة في شهر رمضان.
وأكدوا أن هذه الزيادات غير المبررة تزيد من معاناتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها.
و في سياق متصل، اشتكى عدد من التجار وأصحاب رأس المال من الممارسات الفاسدة التي تمارسها المكاتب التنفيذية في المحافظة وفروعها بالمديريات، حيث يتم فرض إتاوات ورسوم غير قانونية على التجار بشكل ممنهج.
وأوضح التجار أن هذه الممارسات تزداد خلال شهري شعبان ورمضان، حيث يتم ابتزازهم تحت مسميات مختلفة، مما يهدد استمرارية أعمالهم ويعرضهم للإفلاس.
وقال تاجر مشتقات ألبان إن الجباة يستخدمون أساليب الابتزاز والتهديد لإجبار التجار على دفع مبالغ مالية غير قانونية، مشيرًا إلى أن بعضهم يُجبر على تخصيص جزء من مبيعاته اليومية كـ"مصروف يومي" تحت مسميات مثل "حق القات" أو "حق المدير".
وأضاف تاجر آخر في سوق المركزي أنه يُجبر على دفع رسوم نقدية أو عينية دون استثناء، مما يزيد من أعبائه المالية.
وأكد تاجر ثالث أنه تعرض للابتزاز من قبل بعض المراقبين، حيث اضطر إلى دفع رشاوى مالية لتجنب مشكلات مفتعلة.
وقال: "وجدت نفسي أسبح في سيل من المشكلات والتهم الباطلة بسبب رفضي دفع رشوة مالية ورغبتي في تسيير أموري بشكل قانوني."
كما كشف مراقبون سابقون تم إقصاؤهم من أعمالهم أن قرار منعهم من مزاولة مهامهم كان مدفوعًا برغبة مدرائهم في الاستفراد بعمليات الجباية خلال موسمي شعبان ورمضان.
وأشاروا إلى أنهم كانوا يخصصون جزءًا مما يحصلون عليه من رسوم غير قانونية لمدرائهم، وأن من يدفع أكثر يكون الأقرب إلى المدير ويُسمح له بالعمل في الأسواق الرئيسية، بينما يتم تهميش من يدفع أقل.
في ظل هذه الممارسات الفاسدة، طالب التجار والمواطنون بضرورة إنهاء هذه الانتهاكات وفرض رقابة صارمة على الأسواق لضمان حماية المستهلكين والتجار من الاستغلال.
كما دعوا إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات الفاسدة التي تزيد من معاناة المواطنين وتُعيق التنمية الاقتصادية في المحافظة.