تشهد أسواق مدينة تعز، ارتفاع متزايد ومستمر في أسعار السلع والمواد الغذائية والخضروات، مع تفاوت كبير في الأسعار بين التجار.
وفي ظل غياب الرقابة الحكومية الفاعلة، أصبحت الأسواق مفتوحة على مصراعيها أمام التجار للتلاعب بالأسعار، مستخدمين مبررات مختلفة، أبرزها عدم استقرار سعر الصرف.
يقول المواطن عبدالله الذبحاني: "في كل مرة أشتري كيسًا من الدقيق، أضطر للمرور على أكثر من محل لسؤال عن السعر، ثم ألجأ للشراء من المحل الأرخص. لا توجد أسعار محددة وثابتة للأسف. فمثلاً، سعر كيس الدقيق في محل 50 ألف ريال، وفي محل آخر 51 ألفًا و500 ريال، والبعض يبيعه بـ52 ألف ريال، وفي أطراف المدينة يباع بـ54 ألف ريال. وهكذا بقية السلع، لا يوجد لها سعر ثابت رغم أن أغلب محلات البيع في شارع واحد. هذا ناتج عن غياب الرقابة الحكومية، فالمسؤولون لا يقومون بدورهم، ومكتب التجارة والصناعة لا يقوم بضبط الأسعار، وإن أصدر قائمة بالأسعار فلا يتم الالتزام بها".
وأضاف الذبحاني: "عندما أخبر التاجر بأن السلعة بسعر أقل في محل آخر، يرد مبررًا بأن سبب اختلاف الأسعار هو سعر الصرف غير الثابت، وأنه اشترى السلعة بسعر صرف عالٍ ومضطر لرفع سعرها". واستغرب الذبحاني من أن "التجار لا يقومون بتخفيض سعر السلعة عندما ينخفض سعر الصرف، وهذا نتيجة غياب الرقابة وجهات الضبط".
من جانبها، قالت أم راكان: "سعر كيلو البطاطس ارتفع هذا الأسبوع من 1500 ريال إلى 2000 ريال. وحين أسأل بائع الخضروات عن سبب رفع السعر بهذا الشكل، يبرر ذلك بأنه يشتري البضاعة من مناطق سيطرة الحوثيين بالريال السعودي، ويدفع إتاوات مالية مضاعفة. هذه مبررات غير مقبولة مع نسبة الارتفاع الكبيرة في الأسعار".
ويرى المواطن ميثاق سعيد أن "أسواق تعز صارت تحتكم لجشع وطمع التجار نتيجة غياب الرقابة من قبل مؤسسات الدولة. ولذلك لا توجد أسعار ثابتة في تعز، وإنما أسعار تتغير من يوم لآخر، دون أن تقوم الجهات الرسمية ممثلة بمكتب التجارة والصناعة بدورها. وصمتها هذا يزيد من حجم التلاعب من قبل التجار".
وأضاف ميثاق: "وصل الأمر إلى أن قارورة الماء مثلاً في إحدى البقالات بـ300 ريال، وفي البقالة التي أمامها بـ400 ريال. وحين تسأل البائع عن سبب رفع سعرها، يبرر أنها مبردة بالثلاجة وأنه يدفع فواتير كهرباء باهظة نتيجة غياب الكهرباء الحكومية وتشغيل الكهرباء التجارية".
من جهته، قال تاجر جملة في تعز: "لا يجوز لمكتب التجارة والصناعة ولا أي جهة حكومية أن تفرض علينا قائمة بالأسعار إذا كانت عاجزة عن تثبيت سعر الصرف، لأن سعر الصرف يتغير بشكل يومي. ونحن حين نشتري البضائع والسلع بالريال السعودي والدولار، ووفق فواتير الشراء نحدد الأسعار".
وأضاف: "أضف لذلك أن سلطة المدينة تفرض علينا جبايات تحت مسمى الضرائب والواجبات وصندوق النظافة والتحسين، وجبايات مالية في النقاط العسكرية معظمها غير قانونية على البضائع التي نستوردها. وبالتالي نضطر لرفع الأسعار، ونحن متأثرون من هذا الوضع تمامًا كالمواطن، لأن ارتفاع الأسعار بشكل متزايد يسبب ركود تجارتنا".
وتشهد أسعار السلع الغذائية والتموينية تزايدًا مستمرًا منذ بدء الحرب قبل ما يقرب من عشر سنوات، حيث تسببت الحرب بانهيار اقتصادي غير مسبوق في ظل الانقسام المالي والمصرفي في البلاد نتيجة وجود بنكين، أحدهما في صنعاء تابع لحكومة الحوثيين، والآخر في عدن تابع للحكومة المعترف بها دوليًا.
كما يأتي ارتفاع الأسعار المستمر في ظل تردي القيمة الشرائية للريال اليمني، الذي تهاوى سعر صرفه بشكل غير مسبوق، حيث كان في العام 2015 يساوي 214 ريالًا للدولار الواحد، ليبلغ اليوم 2300 ريال في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
و أدى انهيار المنظومة الأمنية إلى غياب دور الأجهزة الرقابية، ما جعل الأسواق اليمنية تعج بالفوضى في ظل غياب المسؤولية الأخلاقية لدى التجار الذين يستغلون الأوضاع للتلاعب بالأسعار ورفعها بين الحين والآخر.
من جهته، برر مصدر مسؤول في مكتب الصناعة والتجارة ذلك بانهيار سعر صرف العملة وعدم استقراره، وكذا تداول عملية البيع والشراء بين تجار الجملة والتجزئة بالعملات الأجنبية.
وقال المصدر: "يسبب لنا ذلك، بوصفنا جهة حكومية، مشكلة كبيرة في إحكام الرقابة بشكل مثالي".