حكومة بن مبارك نفس حكومة الانقلاب لاتصرف راتب ، تصرف مواعظ ... نستطيع القول بأن تقاعس المجلس الرئاسي على واجباته ، وصمت التكتل الوطني عن حكومته ، يضع الجميع أمام المساءلة ، بتهمة الخيانة للمسؤولية الموكلة إليهم ، وبتهمة الاستحواذ على مقدرات البلد وخيراته وتسخيرها لمصالح شخصية ، و احرام موظفي الدولة من رواتبهم ومكافآتهم المستحقة وفق القيمة الحقيقية للأجور والمرتبات ، مما نتج في آخر المطاف ، تعرض موظفي القطاع العام للفاقة والمجاعة التي لا تحرم ، والتحاق هذه الشريحة الكبيرة من موظفي الدولة إلى رصيف البطالة ضمن شريحة المجتمع الواسعة التي لا تتقاضي. الأجرة ، ولا تجد ما يسد رمق عيشها ، في ظل وجود حكومة مستهترة لا تعر إي اهتمام أو اعتبار لكرامة المواطن اليمني ، وحقه في العيش الكريم .