تدخل جريمة تصفية المواطن ابو غدير الشرعبي بدم بارد امام اسرته يومها الخامس وربما نصل لليوم العشرين واكثر دون تحرك ماتسمى باللجنة الامنية ،
الجريمة مشعودة ومروعة وتهدد السلم الاجتماعي ،وتستوجب التحرك من النائب العام لرفع الضبطية القضائية عن ماتسمى في تعز باللجنة الامنية برئاسة المحافظ نبيل عبده شمسان ،
واحالتهم للمحاكمة بعد تجريدهم من مناصبهم .
إذا لم يتحرك النائب العام في مثل هكذا قضايا ،فاولى به الاستقالة .
في تعز لجنة امنية تطحن مائات الملاين من الريالات سنويا من اموال الشعب وتعجز عن حماية مواطن قدم لها عشرات البلاغات ، لتاتي في النهاية تقف بدن بارد على دم مسفوك وعرض مهتوك دون حياء .
غدير ناشدت رئيس مجلس القيادة القائد الاعلى للقوات المسلحة والامن فهامة الرئيس د رشاد العليمي لعله يسمع بعضا من انات واهات اسرة مكلومة بلغ بها القهر مبلغه جراء مقتل رب الاسرة المسالم الاعزل امام اعينهم جميعا ،بسلاح احد مجرمي محور تعز والذي وجه صوب رصاصات سلاحه المنفلت صوب صدر الضحية (سيف فرج الشرعبي) لترديه قتيلا بل شهيدا في الحال .
في مشهد تبدو معه تعز ليس اكثر من امارة للفوضى ،محررة من سلطة القانون ووازع الاخلاق ،
جريمة تصفية الشرعبي بدم بارد تاتي بعد اقل من شهر على تصفية المغترب المجيدي من قبل عصابة مسلحة تنتمي الى محور القتل والاجرام ..
لايعقل ان تكون النسبة الاكبر من الجرائم يرتكبها من يفترض بهم الدفاع عن الوطن وحماية المواطن .
وهذا مايستدعي ليس التلويح بالعصى الغليضة بل وتفعيلها واقعا ،وهي تحرك النائب العام لوقف المهازل في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية وذلك برفع الضبطية القضائية عن القيادات الراعية للعصابات والارهاب والبدء بالمحاكمة .
تعز ليست بحاجة لاي حامل سلاح منفلت ولا يشرفها ان يكون في قوام الجيش الوطني قتلة ومجرمين ،فهؤلاء لايمثلون اي اضافة بقدر مايشكلون عبئ عليها والشرعية معا .
الاربعاء الفائت اعلن المشاركون في الوقفة الاحتجاجية تضامنهم مع الصحفية غدير الشرعبي واسرتها ،وشهدت وسائل التواصل اعلانات تضامن ،ومطالبات بالقبض على القاتل (وليد شلعة) بمايشبه الضغط على جهات ثبت انها لا تتحرك إلا بالضغط ،ان لم تكن تحمل الضغوط صبغة الاستفتاء الشعبي لتدخل النائب العام للجمهورية في حفظ دماء الناس ومحاسبة من يسفكونها ظلما وعدوانا ..