صحيح أن حكومة بن مبارك المفلسة حد تسول مرتبات من الجيران والمانحين، غير مؤهلة وطنيا واقتصاديا، لإعانة البنك المركزي بأي طريقة كانت، لتمكينة من الاستفادة من عقوبات تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، في استعادة السيطرة على ادارة القطاع المصرفي وتحقيق أي نسبة ممكنة من استقرار الصرف وإنعاش الريال اليمني المحتضر مصرفيا..
لكن البنوك بعدن قادرة من تلقاء نفسها، على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من تلك العقوبات التي ستقضي على اي مستقبل مصرفي ممكن للبنوك الكبرى بصنعاء بعد اليوم وتحولها إلى دكاكين صرافة معزولة دوليا.
ما يتيح لبنوك عدن أكبر فرصة ممكنة للاستفادة القصوى من خلال مايلي:
ـ تغطية فراغ الاستيراد الأكبر باليمن الذي كآن حكراً عبر تلك البنوك بصنعاء وعبر موانئ الحوثيين.
ـ استقطاب كبار العملاء والتجار من تلك البنوك التي ستطالها عقوبات الخزانة الأمريكية ونتائج تصنيف الحوثيين وبالتالى سحب تعاملهم وانشطتهم وحساباتهم في حال نجحت في تقديم خدمة أفضل أو حتى بمستوى ماكان يقدم لهم من تسهيلات بتلك البنوك بداية.
ـ فتح علاقات تعاون مصرفي مع البنوك الدولية المراسلة بالخارج وإنعاش التجارة والملاحة بميناء عدن وموانئ الشرعية.
ـ إثبات وجود تلك البنوك وفاعليتها في القطاع المصرفي وتأكيد جاهزيتها للعمل كبنوك وانتقالها من عقلية الصرافات التي ماتزال أكثرها تحتفظ بشركاتها في مخالفة لتراخيصها الممنوحة لها كبنوك.
وغيرها الكثير من المكاسب المالية المترتبة على الاستحواذ على اي نسبة من نسبة ال75 بالمئة من حصص الاستيراد والأنشطة التجارية التي تستحوذ عليها تلك البنوك بصنعاء بفعل اقدميتها وخبراتها المصرفية المتراكمة ورأس مالها وعلاقاتها الخارجية والمحلية.
هل تستغل البنوك بعدن فرصتها الذهبية من تصنيف الهوثيين كجماعة إرهابية أجنبية؟!
#ماجد_الداعري