البيان رقم واحد هكذا يصبح للتسمية معنى يتلامس مع حقيقة ماحصل في دمشق، حيث الفصائل تعيد تركيب النظام السوري بكثير من إحتكار التمثيل بلون واحد ، وتمنح نفسها ورؤساء قياداتها الحق في تشكيل مجلس نيابي مؤقت ، يشرعن الإجراءات القادمة والتي لازلت في حالة كتمان وغياب وضوح.
في العراق تم حل الجيش كل الجيش بجنوده من ذوي الرتب الصغيرة ، ليتحول هذا الجند الحائع المقصي إلى تشكيلات مسلحة مستقطبة ، عطلت إضافة لعوامل أُخرى منها تدفق مجاميع التطرف الديني ،الإستقرار الأمني لسنوات وطرحت إعادة تموضعات مليشاوية وحرب طائفية حصدت مئات الألوف ، وفرضت قانونية القتل على بطاقة الهوية والتصفيات على الإسم فنقاط تقتل عمر وأبوبكر وعثمان وخالد ، ونقاط تقتل كاظم وحسن وحسين وعلي ، وضع أنتج ترويكة طائفية تسحق الأقليات، وتنفيها عن الشراكة في الحكم، على قاعدة المساواة لا شكلانية ومحدودية التمثيل.
المشهد العراقي هكذا بدأت تجلياته كما هو الحال في سورية اليوم، فالحل من دون بديل جاهز لملء الفراغ ،في مجال المؤسسة العسكرية يعني، تحول الجيش إلى جماعات مليشاوية مسلحة ، خلعت بزة سابق انتماءاتها ولبست الكاكي الرسمي ، وبقيت ذات الذهنية والمرجعية الدينية الطائفية ،كما هي دون إعادة فرز وتأهيل وتشكيل.
سورية أمام تحديات تقذف بها على مفترق طريق: أما الإستقرار وإما الفوضى المسلحة والإقتتال الداخلي على الهوية المذهبية ، ناهيك عن تعميق مشاعر الغبن والقلق لدى الأقليات ، والأخطر الدخول بحرب مع المكون الكردي بدفع من تركيا، حرب تخاض ضد حقوق الأكراد ، وتبرر قمع أنقرة السياسي العسكري لأكراد الداخل التركي.
مجلس تشريعي تقره الفصائل المنتصرة، مع تعطيل إنعقاد المؤتمر الوطني العام ،المخول برسم خارطة طريق سورية مابعد الأسد ، ينكئ الذاكرة بتجارب مماثلة سمى المنتصر نفسه رئيساً، دون الحاجة لإستمزاج الرأي العام وارادة الشعب.
لانقول إن سورية ذاهبة نحو حافة الإحتراب الداخلي بجملة يقينية قاطعة، ولكنها مفتوحة على دموية مثل هكذا إحتمال.