بعد مرور 3 سنوات على تشكيل اللجنة القانونية برئاسة القاضي حمود الهتار، رئيس المحكمة العليا السابق، لوضع القواعد القانونية المنظمة لأعمال المجلس وهيئاته المساندة، ضمن مقتضيات ولوائح مايسمى بالتعديل الدستوري لنقل السلطة من الرئيس هادي إلى مجلس القيادة الرئاسي وبغض النظر عن حقيقة دستوريته منعدمها..!
تسلم أخيرا..رئيس مجلس القيادة الرئاسي د.رشاد العليمي مسودة اللجنة من رئيسها الهتار بوجود عضوين من أعضائها الذين يتسلمون رواتب شهرية قدرها 6 آلاف دولار، حسب مصدر رئاسي رفيع- لم يوضح ما اذا كان هناك زيادة بالمبلغ لرئيس اللجنة الذي كان يمثل أعلى سلطة قضائية في البلد، عند إعلان تشكيل مجلس القيادة من خارج البلاد، وكان بإمكانه الاعتراض على عدم قانونية المجلس دستوريا وبالتالي ابطاله بحكم قضائي فاصل وحاسم، بحكم للصلاحيات الدستورية للمحكمة وسلطاتها القضائية الأعلى في البلد!
ولذلك فإن من الطبيعي والمتوقع أن يتأخر إعلان مسودة اللجنة إلى هذا المستوى، لأن مهمتها ومكاسبها قد تنتهي بالتوصل إلى اللائحة التنظيمية النهائية..
ولذلك يبقى السؤال الأهم الآن:
كم سنة تحتاج هذه المسودة للتعديل والتصحيح والتوافق عليها واعتمادها من قبل أعضاء مجلس القيادة؟!!
وكيف كان يعمل المجلس طيلة الثلاث السنوات الماضية، بدون لائحة قامونية لعمله، أو آلية تنظيمية لتوضيح حدود الصلاحيات القانونية لرئيسه وأعضائه المهمشين تماما عن ممارسة أي مهام حقيقي أوتقاسم لأي صلاحيات تنفيذية مع رئيس المجلس الذي يقود المجلس وحيدا، ويتفرد بصلاحياته الممنوحة له حصريا في التعيينات الدبلوماسية كرئيس للمجلس، وكذلك التعيينات العسكرية وإنشاء التشكيلات، بوصفه قائدا أعلى للقوات المسلحة، بحكم الاستثناءآت الممنوحة له حصريا من الرئيس هادي بذلك التعديل الدستوري المثير للجدل القانوني!؟
فهل يمكن لمجلس بهذه التعقيدات أن يقود بلدا منهارا كاليمن؟!
#ماجد_الداعري