تصاعدت حدة الخلافات داخل أجنحة مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، إثر قرار أصدره ما يسمى بـ"الحارس القضائي" بمصادرة ممتلكات شيخ قبلي موالٍ للجماعة، مما أدى إلى انقسامات حادة واتهامات متبادلة بين قياداتها.
القرار الصادر عن الحارس القضائي المدعو صالح دبيش، استهدف ممتلكات الشيخ علي علي راجح تميم بتهمة "الخيانة"، ووجه الجهات التابعة لحكومة صنعاء الخاضعة للجماعة غير المعترف بها دوليا، بما فيها الهيئة العامة للأراضي ووزارات العدل والخارجية والإدارة العامة للمرور، بتنفيذ الحجز التحفظي.
وأثار القرار موجة غضب داخل الجماعة، حيث اعتبره قياديون بارزون، من بينهم صادق أبو شوارب، محاولة لزرع الفتنة وتفكيك النسيج الاجتماعي.
واتهموا الحارس القضائي باستخدام هذه القرارات كذريعة لنهب ممتلكات شخصيات معروفة بولائها للجماعة، واصفين التهم الموجهة للشيخ تميم بأنها "ادعاءات واهية" لتبرير الاستيلاء على أملاكه.
ويرى مراقبون أن تصاعد مثل هذه الصراعات يعكس تفاقم الانقسامات بين أجنحة الحوثي، حيث تُستخدم قرارات "الحارس القضائي" كأداة لتصفية الحسابات الداخلية وتعزيز النفوذ عبر نهب الممتلكات.
ويشار إلى أن هذه الخلافات تأتي في سياق أزمة أوسع تعانيها الجماعة، التي تواجه تراجعًا في التأييد الداخلي وتصاعد الانتقادات بشأن ممارساتها القمعية ونهبها المنهجي لثروات اليمنيين.