تسعى الشرعية المعترف بها دوليا بقيادة مجلس القيادة الرئاسي إلى إجراء تعديل حكومي وشيك يشمل رئاسة الوزراء وعددا من الحقائب السيادية، في خطوة تهدف إلى ترميم التصدعات الداخلية ومعالجة الانتقادات المتزايدة تجاه أدائها.
وبحسب مصدر حكومي، فإن المشاورات التي بدأت قبل أيام تتجه نحو إقالة رئيس الوزراء الحالي أحمد عوض بن مبارك، إلى جانب تغيير سبع حقائب وزارية تشمل وزارات سيادية كوزارة الداخلية والمالية والنفط، إضافة إلى وزارات الإعلام، التعليم العالي، الاتصالات، الشؤون القانونية، والعمل.
وأكد المصدر أن المجلس الرئاسي يدرس بعناية الأسماء المرشحة لضمان الكفاءة والقدرة على تحسين الأداء الحكومي.
وتواجه حكومة أحمد عوض بن مبارك انتقادات واسعة تتعلق بالفساد والقصور في معالجة القضايا الملحة، خاصة في الجوانب الاقتصادية مع استمرار انهيار الريال اليمني وتصاعد الأزمات المعيشية.
كما تُتهم الحكومة بعدم تقديم حلول حاسمة للصراع مع الحوثيين وعدم التوافق مع "المجلس الانتقالي الجنوبي" بشأن الترتيبات العسكرية والأمنية، مما زاد من التوترات الداخلية.
و تزامنت هذه التحركات مع تصعيد الحوثيين الأخير، الذي استهدف موانئ نفطية حيوية لمنع تصدير النفط، مما فاقم من أزمة الحكومة المالية وجعلها غير قادرة على دفع المرتبات، بحسب تصريحات رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي.
في الوقت ذاته، تواصل مليشيا الحوثي في التحشيد العسكري على جبهات مأرب وتعز والضالع، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والعسكري في البلاد.
ويرى مراقبون أن التعديل الحكومي المرتقب يأتي كاستجابة للضغوط الداخلية والخارجية لتحسين أداء الشرعية في مواجهة الانهيار الاقتصادي والتصعيد العسكري الحوثي.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تهدئة التوترات داخل الصف الوطني وتعزيز قدرات الحكومة على مواجهة التحديات المتصاعدة.
اما ما كشفه رئيس تحرير صحيفة عدن الغد الصحفي فتحي بن لزرق، يختلف عن ما ورد على لسان المصدر الحكومي.
وكتب فتحي بن لزرق، منشور يوم الإثنين، على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، تحت عنوان "تعديل حكومي مرتقب وهذه تفاصيله"
ونقل عن مصادره الخاصة قولها :"ان دولة رئيس الوزراء احمد عوض بن مبارك يستعد لإعلان تعديل وزاري في الحكومة الحالية يشمل ما لايقل عن عشر وزارات".
وبحسب المعلومات الواردة في منشور بن لزرق، فإن التعديل لايشمل الوزارات التالية: الدفاع - المالية - الخارجية - الداخلية.
وكشفت المعلومات عن أن رئيس الوزراء تقدم لمجلس القيادة الرئاسي بطلب اجراء تعديل حكومي لتعزيز اداء الحكومة.
وأشار الصحفي فتحي بن لزرق، إلى موافقة مجلس القيادة الرئاسي على هذا الطلب ووفقا للإجراءات المتبعة يقوم رئيس الوزراء باجراء التشاور مع المكونات لطلب تقديم (3 أسماء) لكل حقيبة يراد تغييرها، بحيث يختار رئيس الوزراء احداها ثم يرفع القائمة للمجلس لاصدار قرار بها.
وبحسب ما أورده بن لزرق، فإن اهم الوزارات التي سيطالها التغيير هي:
الاتصالات والنفط والنقل والصحة والكهرباء والشؤون الاجتماعية والشؤون القانونية.
وأوضح بأنه في حال التوافق على بقاء الوزير واعد باذيب، في وزارة الاتصالات فإن التغيير سيطال وزارة التخطيط بدلا عن الاتصالات.
ولفت إلى أن التعديل الوزاري جاء بناء على طلب من رئيس الوزراء وتم دعمه من قبل الاشقاء والدول الخارجية الداعمة لليمن ومجلس القيادة.