لا يمكن السكوت عن الفساد الذي ينهش جسد الوطن ويدمر حاضر الشعب ومستقبله. يجب أن تتحول تقارير جهاز المراقبة والمحاسبة من مجرد أوراق تُنشر إلى محاكمات حقيقية تُجرّم الفاسدين، فلا معنى للكشف عن فساد بلا محاسبة، ولا قيمة لتقارير تفضح التجاوزات إذا استمر المفسدون دون عقاب.
يجب أن يفهم الجميع أن الفساد هو أصل كل معاناة:
•انقطاع الكهرباء المستمر ليس سببه عجزًا في الموارد، بل فسادًا في الإدارة والتخطيط.
•انهيار العملة وارتفاع الأسعار ليسا نتيجة حتمية، بل نتيجة مباشرة لفساد القيادات والاقتصاد.
•ضعف الجبهات العسكرية والخروقات الأمنية ليسا خللًا مؤقتًا، بل نتاج فساد متجذر في مفاصل المنظومة.
•تدهور التعليم وتفشي الفضائح في البعثات والمنح الدراسية لا يمكن تفسيره إلا بفساد يعيق تكافؤ الفرص.
•غياب الخدمات وسوء إدارة المؤسسات ليس عجزًا طبيعيًا، بل إفرازًا لفئة مستفيدة من نشر الفوضى.
الفساد ليس مجرد خلل في الأداء، بل منظومة تخدم مفسدين على حساب الملايين.
إن السكوت عن الفساد يعني القبول بجرائم كبرى: انهيار القيم، ضياع الحقوق، ودفن أحلام الأجيال. الحرب على الفساد ليست شعارًا، بل خيارًا وجوديًا. تبدأ من إرادة سياسية قوية ومحاكمات علنية تُسقط كبار الفاسدين وصغارهم على حد سواء، دون استثناء أو حصانة لأي فرد أو جهة.
لن يكون هناك تنمية أو استقرار أو كرامة لهذا الشعب، ما دام الفساد يجثو على صدر الوطن. اليوم يجب أن يُرفع صوت الحق: لا مصالحة مع الفاسدين، ولا استقرار قبل تطهير الدولة من أيديهم الملوثة