خرجت مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، بقرار صادم للشعب اليمني، يستهدف قوتهم اليومي المتبقي لهم مما طحنته حرب عشر سنوات مضت.
وأعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار التابعة لحكومة الانقلاب الحوثية غير المعترف بها دوليا، في صنعاء قراراً يقضي بمنع استيراد مادة الدقيق عبر موانئ الحديدة، تحت مبرر "توطين الصناعات المحلية"، مما أثار جدلاً واسعاً وتحذيرات من تداعيات اقتصادية خطيرة.
ووصف الصحفي فارس الحميري القرار بأنه "ارتجالي وغير مدروس"، مشيراً إلى غياب خطة وطنية حقيقية لدعم قطاع إنتاج الدقيق محلياً.
وأضاف أن هذا القرار سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الدقيق بالسوق المحلية، ما سيزيد من معاناة المواطنين، بينما يستفيد منه فقط تجار السوق السوداء.
ويرى مراقبون أن القرار يهدد بإضعاف الأمن الغذائي في اليمن الذي يعاني أصلاً من أوضاع إنسانية متدهورة نتيجة الصراع المستمر.
ويخشى المواطنون من أن يؤدي هذا الإجراء إلى نقص كبير في إمدادات الدقيق، وهو ما سيضاعف معاناتهم في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
وتُعد موانئ الحديدة الشريان الرئيسي لواردات الغذاء والسلع الأساسية في اليمن، ما يجعل أي قيود على الواردات عبرها تهديداً مباشراً لاستقرار السوق وتوفر المواد الغذائية الأساسية.