أصدر جهاز الأمن والاستخبارات التابع لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران تعميمًا يمنع انتقال منتسبي وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها دوليا، بصنعاء إلى المناطق المحررة، تحت أي مبرر.
التعميم، الذي صدر بتاريخ 7 يناير الجاري ووقّع عليه مدير عام المرور في وزارة الداخلية الحوثية غير المعترف بها، وُجّه إلى قيادات المرور في المحافظات ومراكز الإصدار الآلي، وجميع الإدارات التابعة.
وأكد أن القرار جاء بناءً على توجيهات وزير الداخلية ورئيس قطاع الأمن والاستخبارات التابع للمليشيا.
تضمنت التوجيهات منع الانتقال لأي غرض، بما في ذلك استخراج "البطاقات الذكية" التي اعتمدتها وزارة الداخلية في الحكومة الشرعية.
ووفقًا لمصادر أمنية، فإن القرار يأتي في إطار سياسات الحوثيين التي تهدف إلى الضغط على الموظفين في مناطق سيطرتهم، وخاصة الذين يتقاضون رواتبهم من الحكومة الشرعية في عدن.
وأشارت المصادر إلى أن المليشيا تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى إحكام قبضتها الأمنية ومنع أي تحركات أو تواصل مع المناطق المحررة، في ظل استمرارها بسياسات التجويع والابتزاز الممنهج ضد الموظفين في المناطق التي تتقاسم السيطرة عليها مع الحكومة الشرعية، مثل تعز والضالع والبيضاء.
ويشار إلى أن الاتفاق المبرم بين الحكومة الشرعية والمليشيا قبل سنوات نصّ على استمرار دفع رواتب الموظفين في المناطق التي تسيطر عليها الأطراف المتصارعة، لكن المليشيا تواصل فرض ضغوط وقيود على المستفيدين من تلك الرواتب، ما يزيد من معاناة المواطنين في مناطق سيطرتها.