أفادت مصادر مطلعة، يوم الأحد، بأن الإفراج الذي أعلنته مليشيا الحوثي عن مجموعة من الأسرى والمختطفين يوم السبت المنصرم، ووصفته بـ"المبادرة الإنسانية من طرف واحد"، لم يكن مجانياً، بل جاء مقابل فدية مالية واشتراطات أخرى.
واوضحت المصادر بأن عائلات الأسرى والمختطفين الذين أُطلق سراحهم أجبرت على دفع مبالغ مالية كبيرة، حيث طالبت المليشيا بمبلغ 5,600,000 ريال يمني (ما يعادل نحو 10,500 دولار أمريكي) عن كل أسير أو مختطف.
وأشارت المصادر إلى أن المليشيا تلقت من عائلات 153 أسيراً ومختطفاً أكثر من 1.6 مليون دولار أمريكي كفدية لإطلاق سراحهم.
ولم تتوقف المليشيا عند الفدية المالية فقط، بل فرضت أيضاً "ضمانة تجارية" على كل أسير، تهدف إلى منع عودة المفرج عنهم إلى الجبهات أو المشاركة في أي أنشطة معادية للمليشيا.
ووصفت المصادر هذه الاشتراطات بأنها "أداة ضغط إضافية" لضمان سيطرة المليشيا على الأوضاع.
وأكدت المصادر أن مزاعم مليشيا الحوثي بأن الإفراج عن الأسرى كان "مبادرة إنسانية" هي مجرد "كذبة"، مشيرة إلى أن المليشيا استغلت حالة العائلات اليائسة للحصول على أموال طائلة.
وأضافت أن هذه الممارسات تكشف الوجه الحقيقي للمليشيا، التي تعتمد على استغلال المدنيين والأسرى لتحقيق مكاسب مادية وسياسية.
في ظل استمرار انتهاكات مليشيا الحوثي واستغلالها للأسرى وعائلاتهم، تبرز تساؤلات حول مدى مصداقية أي مبادرات تطلقها المليشيا، خاصة في ظل الأدلة التي تكشف أن هذه الخطوات ليست سوى وسيلة لتحقيق مكاسب مادية وسياسية على حساب معاناة المدنيين.