أثارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) جدلاً واسعاً بعد الإعلان عن وظائف شاغرة في العاصمة المحتلة صنعاء، بينها منصب "مدير قسم المياه"، وذلك بعد أيام فقط من اختطاف مليشيا الحوثي لعدد من موظفيها.
جاء هذا الإعلان في وقت تتزايد فيه الانتقادات تجاه المنظمة الدولية بسبب تعاملها مع أزمة اختطاف موظفيها في مناطق سيطرة الحوثيين.
ووصف ناشطون حقوقيون هذا الإعلان بأنه "متناقض" مع التصريحات السابقة للأمم المتحدة التي أعلنت فيها عن تعليق أنشطتها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وذلك رداً على عمليات الاختطاف المتكررة التي طالت موظفيها.
وأعرب الناشطون عن قلقهم من أن هذه الخطوة قد تُفسر على أنها "تخلي" عن الموظفين المحتجزين، مما يزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية في اليمن.
ودعا مدافعون عن حقوق الإنسان المنظمات الدولية والإنسانية إلى اتخاذ موقف حازم تجاه عمليات الاختطاف، مطالبين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين المختطفين.
وأشاروا إلى أن بعض المحتجزين يقبعون في السجون منذ أكثر من ستة أشهر، دون توفير ضمانات قانونية أو إنسانية كافية.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت سابقاً عن تعليق جزئي لأنشطتها في مناطق سيطرة الحوثيين بعد سلسلة من عمليات الاختطاف التي طالت موظفيها، إلا أن الإعلان الأخير عن وظائف شاغرة في صنعاء أثار تساؤلات حول مدى التزام المنظمة بموقفها السابق.