تواجه ميليشيا الحوثي واحدة من أقوى الضربات الاقتصادية منذ تصنيفها منظمة إرهابية دولية، حيث بدأت تداعيات القرار الأميركي تضرب بقوة في قلب اقتصاد الجماعة، مهددة بإرباك مصادر تمويلها وتعميق أزماتها المالية.
وأكد مصدر مصرفي في العاصمة المحتلة صنعاء أن أكبر خمسة مصارف تجارية أنهت إجراءات نقل مقراتها إلى عدن ومناطق نفوذ الحكومة الشرعية المعترف بها، استجابةً للقرار الأميركي، ما يعني حرمان الحوثيين من جزء كبير من التدفقات المالية والاحتياطات المصرفية التي كانوا يعتمدون عليها.
في المقابل، كشف مصدر نفطي في صنعاء أن الحوثيين تلقوا تحذيرًا إيرانيًا من إجراء أميركي مرتقب بإغلاق ميناء الحديدة أمام شحنات الوقود خلال 25 يومًا، وهو ما ينذر بأزمة محروقات خانقة في مناطق سيطرة الجماعة، قد تشل القطاعات الخدمية وتزيد من معاناة المواطنين.
تضع هذه التطورات الحوثيين في مأزق اقتصادي غير مسبوق، وسط تساؤلات حول مدى قدرتهم على مواجهة العزلة المالية وانهيار مواردهم الحيوية في ظل تصعيد دولي يضيق الخناق على أنشطتهم.