كشف مصدر محلي، طلب عدم ذكر اسمه، عن التوسع العمراني الكبير الذي تشهده عاصمة محافظة تعز (مديرية المظفر)، مشيراً إلى أن عدم كفاءة الأداء والإشراف من قبل مدير عام المديرية وفرع مكتب الأشغال أدى إلى تدهور كبير في القطاع، وعدم الالتزام بالمخططات العمرانية، والتلاعب المستمر بها.
وأكد المصدر أن أبرز المشاكل التي تواجه تنفيذ المشاريع هي مشكلة البناء العشوائي، الذي شوه جمال المدينة، مشيراً إلى قضايا فساد ومخالفات ارتكبها فرع مكتب الأشغال العامة، منها: كثرة المخالفات للمخططات العمرانية، وإخضاع المخططات لتعديلات مستمرة بغرض قطع وإزاحة وضغط مساحات الشوارع والمرافق العامة، مما خلق مشاكل مستمرة بين المواطنين.
وأضاف المصدر أن كثيراً من الموظفين في المديرية تحولوا إلى سماسرة رخص، متناسين المهمة الأساسية لمكتب الأشغال. ومن بين المخالفات أيضاً السماح بالبناء داخل مجاري السيول، مما أدى إلى ضيقها وتحولها إلى مناطق كوارث أثناء هطول الأمطار الغزيرة، إضافة إلى إهدار المرافق العامة التابعة لها، وعدم الانضباط الوظيفي، حيث لا يتواجد معظم الموظفين والمهندسين خلال ساعات الدوام الرسمي إلا نادراً.
كما أشار إلى عدم وجود توثيق دقيق وحفظ للوثائق الخاصة بالأشغال، ونظام معلومات داخل المكتب كمرجع لحفظ المخططات والوثائق بالشكل المطلوب.
وتابع المصدر أن مدير عام المديرية لم يقم بمحاسبة أي من المختصين، وخصوصاً مهندسي الرخص والسماسرة والمخالفين، على الرغم من كثرة مخالفاتهم. كما لم تلتزم أشغال المديرية بقانون السلطة المحلية وتوجيهات المجلس المحلي، وتم تجاهل الرد عليها.
من جهته، لخص أحد المراجعين الوضع بقوله: "ذهبت إلى مديرية المظفر لاستخراج رخصة بناء، فوجدت نفسي في مكان أشبه بسوق الحراج، الكل سماسرة وكل سمسار يقدم عروضه وإغراءاته الخاصة. المهم أن تدفع 'زلط'، وتكون أمورك طيبة بسرعة وإتقان، ولا تحتاج حتى لمعاينة الموقع. معاملتك ناجحة، وترخيصك قانوني بامتياز".
في الختام، نقدم اقتراح إلى محافظ المحافظة، نبيل شمسان، بسحب الثقة عن مدير عام المديرية ومدير فرع مكتب الأشغال ونوابه، وتشكيل لجنة لدراسة المخالفات الفنية والإدارية في المديرية، وإحالة المتسببين فيها إلى النيابة العامة.
