كانت ثنائية (الحلال والحرام) نوعا من القانون البدائي لتنظيم حياة جماعات بدائية فقيرة متصارعة.
" إذا ارتكبت الإثم الفلاني فان الإله سيعاقبك".
"إذا اتبعت تعاليم الإله ستحصل على بيت في الجنة".
لكن مشكلة الحلال والحرام انها تشريعات قائمة على أصل غامض هو (ارادة الإله) وتهدف لحفظ (حقوق الله) قبل حقوق البشر.
نتيجة ذلك تناقضت تشريعات الحلال والحرام مع نفسها فالقتل والنهب حلال وحرام حسب هوية العدو. وقد يكون نتف الحواجب حراما بينما العبودية حلالا بسبب افتقاد التشريع الديني للقاعدة الأساسية التشريع القانوني (المصلحة الفردية والعامة).
تطورت المجتمعات وصارت تحكم نفسها بالقانون.
القانون جهد بشري ومنظم وجماعي وواضح. قواعده يتساوى فيها الجميع ومصادره واضحة لا غموض فيها ولا احتكام لإرادة السماء الغامضة.. فالقتل محرم في كل الحالات، والنهب جربمة في كل الحالات، والتحريض جريمة في كل الحالات، والهدف هو حفظ حقوق الناس البشرية الواضحة وليس حفظ حقوق الإله المتعالية الغامضة.
وحتى عندما يعاني القانون من القصور يتم تعديله وتطويره بالإرادة الجمعية للناس.
ضرب المرأة والطفل حلال لكنه جريمة يعاقب عليها القانون. وتعدد الزوجات حلال لكنه في القانون جريمة، وبيع وشراء الناس عبيدا حلال لكنها جريمة كبرى أمام القانون.
الاعتداء على الحريات الشخصية حلال تحت عذر الأمر بالمعروف لكنه جريمة لا تغتفر في القانون المدني.
لكن أخطر ما في ثنائية الحلال والحرام إنها تسكت عن أهم السلوكيات اللازمة لتنظيم الحياة اليوم (التهرب من الضرائب، التزوير، العنف المنزلي، التحريض، التحرش، الاغتصاب، الإرهاب، التكفير،
..)
ظهرت ثنائية (الحلال والحرام) لتنظيم الحياة في مجتمعات بدائية بسيطة. أما اليوم فدورها محصور في القناعة الشخصية الفردية للمؤمن بها إذا كانت لا تتعارض مع القانون.