بعد يومين فقط وأقل من 48 ساعة وقع الرئيس الإمريكي دونالد ترامب، على قرار إعادة تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية أجنبية ، معطياً مهلة لثلاثين يوماً لتصفية الوكالات الإمريكية كل تعهداتها المالية الخاصة بدعم صنعاء ،تحت عناوين مختلفة إنسانية أو منظمات مجتمع مدني، ومراقبة الدول الأخرى بهذا الشأن.
القرار الإمريكي يعني بإختصار حظر عمل كل لهيئات الأجنبية مع الحوثي، في السياسة والتنمية والدعم المالي ،بإعتباره جماعة إرهابية تهدد الأمن والسلام الدوليين.
ومع إن صنعاء حاولت إستباق مثل هكذا قرار بالإفراج عن طاقم سفينة جالاكسي المدنية المختطفة ، إلا إن مثل تلك الخطوة ذهبت هباءً ولم تصل الرسالة إلى ساكن البيت الأبيض ، الذي أجهض الجهد العماني الساعي إعادة تقديم صورة مغايرة للحوثي، ونقله من جماعة مارقة إلى طرف سياسي قابل للتغيير، والإندماج في مسارات التسوية.
بهذا القرار الحوثي يحكم على ملايين من الواقعين تحت سيطرته بالتجويع ، يحارب بهم المجتمع الدولي، ويتخذ من أجسادهم وهزالهم دروعاً بشرية ، ولا يُستبعد أن يصنع مجاعات وابادات إنسانية في حرب الصورة ، لدغدغة مشاعر الرأي العام الدولي ومنظمات الإغاثة وحقوق الإنسان ، لكسر الحظر الإمريكي وإسقاط مفاعيل القرار عملياً وعلى الأرض.
الحوثي إرهابي منذ إسقاط الدولة ، ومع ذلك فإن الإقرار بهذا التوصيف مرة ثانية ، هو توجيه أقصى درجات الضغط على إيران بذات القدر الموجه إلى صنعاء.
المؤسف في الشأن اليمني الداخلي لاشيء يُلتقط، للإستثمار في هذا الإجماع العالمي ، والعزلة الكلية المفروض
على الحوثي والبناء عليه ، لتحويل هذا الضغط إلى مكاسب ميدانية على الأرض.
الدعوة لمواجهة الحوثي الآن ، لم يتردد صداها بين المكونات الأُخرى ذات الحيثية العسكرية ، مايعني إن هناك الكثير من الـقصور في قراءة المتغير الدولي، وعجز الطبقة السياسية الحاكمة في توظيفه لتحريك التوازنات ،وفرض معادلة جديدة ليس بالضرورة أن يكون الحوثي طرفاً فيها، وكأن هناك من ينتظر الخارج ان يأتي بعديده وعتاده ،كي يخوض حرب اليمنيين نيابة عن المجلس الرئاسي.
في هذه اللحظة المفصلية يجب ترميم الإختلالات البينية، وإعادة بناء المواقف بعقلية تشاركية ،قوامها إن خطرالحوثي يدمر كل المشاريع، وإن الكثير من السانحات لا تأتي مرتين.