كشف تقرير مالي عن ابتلاع محور تحرير المحرر لثلثي ايرادات تعز المفترضة ،التي تصل الى اكثر من ثلاثين مليار ريال وتجبى بطرائق غير رسمية ،وتوزع بعيدا عن السلطة المحلية حد التقرير الذي حاول تبرئة راس السلطة المحلية من الفساد وابعادها عن دائرة المحاسبة حول تبديد وابتلاع الموارد بعد سنوات من ايقاف الاستنزاف تحت يافطة حرب التحرير المقدسة .
واشار التقرير الى وجود جبايات خارج القانون تصل لاكثر من 21 مليار ريال تتم جبايتها خارج الاوعية الرسمية للدولة لصالح جهات عسكرية وامنية تحت ذرائع مواجهة متطلبات عسكرية وامنية ،
واضاف التقرير المالي (المسرب) ان ماتم تحصيله خلال العام الحالي رسميا لصالح السلطة المحلية مبلغ 9مليار و700مليون ريال كايرادات محلية ومشتركة .
ولعل التقرير المسرب يحاول تقديم مقاربة لحجم الايرادات الضائعة مع المحصلة ،لاسكات الناس بعد ارتفاع نبرة المطالبة بتخصيص جزء من الموارد المحلية لصالح دعم المعلم اسوة ببقية المحافظات .
لاول مرة تكشف السلطة المحلية جانب من الايرادات عبر تقرير مسرب ،
التقرير تطرق الى جانب من الجبايات (المبتلعة) من جهات عسكرية وامنية دون تدخل السلطة المحلية .
مقدما حدا ادنى لمايتم تحصيله بطريقة غير رسمية ..وتبتلعها جهات عسكرية وامنية .
واكد التقرير انها جبايات غير رسمية جرى فرضها من جهات عسكرية وامنية لمواجهة ما اسماها بالظروف الاستثنائية .
مشيرا الى الجبايات الشهرية في جدول تضمنه التقرير كالاتي :
-120مليون ريال مشتقات نفطية ،
- 720مليون ريال جبايات من الغاز ،
- 130مليون ريال زيادة من الجوازات.
- 60مليون ريال ،بالاضافة الى 75مليون ريال تعكس رسميا لصالح نفس الجهة من ضرائب القات في مواقع اخرى ليصل الى 135مليون ريال .
- 90مليون شهريا جبايات مركبات نقل بضائع في جولة القصر ،
-60مليون من خط تعز عدن ..ليصبح المبلغ
150مليون ريال .
-30 مليون ريال جبايات مضافة على البطائق الشخصية ومعاملات المرور .
-500 مليون ريال جبايات متفرقة عل الاسواق والسجائر والالعاب النارية .
وباجمالي مبلغ شهري يصل الى
1 مليار و 780 مليون ريال
يصل خلال العام 2024م الى مايزيد عن 21 مليار وكذا مليون ريال .
وهذا يعد فسادا فاضحا لاينبغي السكوت عنه مهما كانت المبررات .
هناك من يري بان التقرير بداية إعتراف عن بعض مايتم البطش به على مقصلة الجبايات الغير قانونية في تعز الشرعية .
في حين يرى آخرون ان البطش بالموارد اختبار كاف لحالة الرشد والشفافية المعدومة ،لان تلك الموارد جرى ابتلاعها دون ان تنعكس على التنمية في اي من محافظات البلاد ، نموذح تعز مؤشرا للبقية ..
عدم امتلاك السلط المحلية زمام الموارد ليس مبررا لابتلاعها من اي جهة كانت عسكرية او امنية ،
واي سلطة تفشل في وضع يدها على الموارد العامة وتقبل لنفسها ان تتقاسمها نسبا مع غيرها فهي فاسدة وعلى المجتمع الوقوف في وجهها للتخلص منها ..
