لم تعد مجرد حالة تنمر يمكن السيطرة اوالتغلب عليها، بل حالة تمرد واقعة شهدها مجلس الوزراء ،مع تنمر وتمرد مستمر لرئيس الحكومة على رئيس واعضاء مجلس القيادة وهو ما بات من الضرورة بمكان معه اتخاذ قرار حاسم باعفاء رئيس الحكومة من مهامه والاعلان رسميا عن اقالة الحكومة ،والذهاب الى تشكيل حكومي جديد ،حكومة كفاءات وطنية يراعى فيها محددات مخرجات مؤتمر الرياض ،
لم يعد الشكل القائم بعد ماتم ترديده وتناوله بشكل واسع مقبول ،لم نعهد تلك الحالة ربما إلا قبيل تفجير حرب صيف 94م مع حكومة المهندس حيدر ابو بكر العطاس .
رئيس الوزراء بن مبارك يستقوي على الجميع بالطرف السعودي ،ويتعلل للاخير ان مناويه يعيقون مشروعه في الاصلاح المالي والاداري ..
مع ان الحقبقة تكمن في فشل بنيوي لمؤسسات الشرعية القائمة ،المحكومة ب(كتلوج) لاينبغي تجاوزه ،
تشاركية القرار ومحاولة اعطاء تفسيرات لمقررات اعلان نقل السلطة خارج سياقها ربما باتت تشكل عائقا امام مجلسي القيادة والوزراء على حد سواء انعكس على ادائهما ،
رغم تحرك مؤسسة الرئاسة ممثلة بمجلس القيادة عن ذي قبل في زمن هادي ،بمايبذله الرئيس د رشاد العليمي من جهود جبارة في لملمة الصفوف وردم الفجوات في الداخل وعلاوة على مايقوم له من نشاط سياسي ودبلوماسي غير مسبوق على مستوى الخارج افضل بكثير عما قبل ،الا ان الدور الحكومي لايستفيد من كل ذلك ومازال اداؤه ضعيفا ،ويتسم بعدم الكفاءة .
امام هكذا وضع ما احوجنا ل فضول ينبع ل عقد موتمر صحفي يعلن امام العالم استقالة الحكومة كما حدث مع حكومة الكرشمي عندما اسقطها الفضول اثر منعه من حضور اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الكرشمي ،لعنا بذلك نستطيع ان نفض الاشتباك الحاصل ونتدارك مايمكن تداركه ،في ان نجبر الراعي الاقليمي على اعادة حساباته في ضرورة إعاة النظر في قواعد اللعبة ،لان الامور ان ظلت تراوح مكانها ،فسنشهد مزيدا من التمرد والتشظي وربما السقوط في مستنقع الصراعات البينية ..
ولتلافي ذلك علينا المسارعة في تشكيل حكومة جديدة وفق مهام محددة اقتصادية وعسكرية ..