في فضيحة مدوية ومثيرة للجدل والاستنكار، كشفت عن تصرفات صادمة داخل منظمة "مواطنة لحقوق الإنسان" الموالية للحوثيين، اذ قام عبدالرشيد الفقيه، نائب رئيس المنظمة، باجتماع غير مسبوق مع موظفي المنظمة ومدراء الإدارات، في خطوة أثارت القلق بشأن احترام خصوصية الموظفين وحقوقهم الأساسية.
و قبل الاجتماع، - بحسب مصدر موثوق - طلب الفقيه من المختص الرقمي عماد الفتاحي، زوج الموظفة رانيا عون، استدعاء جميع الموظفين إلى قاعة الاجتماعات مصطحبين أجهزتهم الشخصية، بما في ذلك الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسوب.
وأصدر الفقيه وهو زوج رئيسة المنظمة رضية المتوكل، تعليمات بإدخال كلمات المرور وترك الأجهزة مفتوحة، ليقوم بعملية تفتيش شاملة لمحتويات الأجهزة دون إذن مسبق.
وتشير مصادر إلى احتمال قيام الفقيه بتثبيت برامج تجسس على تلك الأجهزة.
وفي تطور آخر، رفضت المنظمة إعادة جهاز حاسوب خاص بإحدى الموظفات التي تم الاستغناء عنها، رغم طلبها الحصول على بياناتها الشخصية، بما في ذلك شهادات الدورات وملفات مهمة.
بعد ساعات من التفتيش، أُعيد الموظفون إلى القاعة، حيث قام عبدالرشيد الفقيه، عبر اجتماع افتراضي، بتوجيه إهانات علنية وتهديدات لعدد من الموظفين، من بينهم المدير التنفيذي محمد الصلوي، ومسؤول التدريب والتأهيل أيمن الكناني، وأحمد الولي، قبل أن يُعلن فصلهم تعسفياً، واصفاً الإجراء بأنه "حفلة وداع يستحقونها".
ما جرى يُعد انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية المتعلقة بالخصوصية الشخصية وحرية التعبير، ويخالف القوانين والأعراف الدولية التي تحمي خصوصية الأفراد. تصرفات كهذه من منظمة تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان تسلط الضوء على تناقض مؤسف بين المبادئ التي تزعم المنظمة الالتزام بها وسلوكها الداخلي.
ودعت المصادر، الجهات الحقوقية المحلية والدولية إلى فتح تحقيق شامل ومستقل في هذه الانتهاكات، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، مع العمل على حماية حقوق الموظفين وصون كرامتهم وخصوصيتهم. احترام الحقوق ليس مجرد شعارات، بل التزام يُمارس داخل المؤسسات وخارجها.