رفضت السلطة المحلية بمحافظة شبوة إجراءات اتخذتها وزارة النفط والتي شملت مخاطبة الشركة النمساوية (OMV) لتسمية ممثلي الجانب الحكومي في الاجتماع المقرر عقده في القاهرة بتاريخ 17 يناير، دون أن يكون هناك تمثيل للسلطة المحلية بالمحافظة.
وأبدت السلطة استغرابها من تشكيل الفريق التفاوضي دون تمثيلها، معتبرة ذلك تجاوزاً لصلاحياتها وتهميشاً لدورها في القضايا المتعلقة بقطاعات النفط في المحافظة.
وأكدت السلطة المحلية أن هذه الخطوة تُعد إخلالاً بواجب التنسيق المشترك، خاصة في ظل حساسية المرحلة التي تمر بها البلاد، محملةً وزارة النفط المسؤولية الكاملة عن أي تبعات قد تترتب على إخلاء مسؤولية الشركة المشغلة للقطاع النفطي.
كما شددت على ضرورة ضمان تنفيذ الشركة التزاماتها، بما في ذلك استمرارية تقديم الخدمات الأساسية المرتبطة بعمليات الإنتاج والاستكشاف. ومن بين أبرز المطالب التي تقدمت بها السلطة المحلية، دعم الطلاب الدارسين في الجامعات، تسوية المبالغ المتأخرة للمقاولين والموظفين المحليين، ومعالجة الآثار الناجمة عن نشاط القطاع النفطي بما يضمن تحقيق المصلحة العامة ويخدم أبناء المحافظة