فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة، عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار، نتيجة ارتباطه بمليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني والمصنفة دولياً على قوائم الإرهاب.
وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث، أن "الحوثيين يعتمدون على عدد محدود من المؤسسات المالية، من بينها بنك اليمن والكويت، للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل هجماتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة". وأكد التزام الولايات المتحدة بتعطيل هذه القنوات غير المشروعة والعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لضمان حماية القطاع المصرفي في البلاد من نفوذ الحوثيين.
وأوضحت الوزارة أن هذا التصنيف يستند إلى عقوبات سابقة استهدفت مكاتب الصرافة التابعة للحوثيين وشبكات التمويل الدولية التي تعمل على توجيه العائدات غير المشروعة من مبيعات النفط الإيرانية لدعم المليشيات الحوثية.
وأكدت وزارة الخزانة التزامها بمواجهة الشبكات المالية التي تدعم العدوان الإقليمي للحوثيين، مشيرة إلى استعدادها لاستخدام كافة الأدوات لمنع وصول الحوثيين إلى النظام المالي الأمريكي، والعمل مع الشركاء الدوليين لتقييد قدرتهم على الاستفادة من النظام المالي العالمي.