أثار قرار الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة تصنيف مليشيا الحوثي كـ"جماعة إرهابية عالمية" موجة من التفاعلات السياسية والاقتصادية، حيث يُعد القرار نقطة تحول في التعامل الدولي مع الجماعة.
ومن المتوقع أن يؤدي إلى عزلة دولية أوسع للجماعة والمنظمات والكيانات الداعمة لها، مع فرض عقوبات اقتصادية وقيود دبلوماسية صارمة.
نسف محادثات السلام
و يرى مراقبون أن القرار الأمريكي يوجه ضربة قاضية لخارطة الطريق الأممية ومحادثات السلام، مما يعقد أي جهود دبلوماسية مستقبلية مع الجماعة.
ويفتح القرار المجال لاستئناف تنفيذ قرارات البنك المركزي اليمني التي تستهدف بنوك صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، بما في ذلك نقل العمليات المالية إلى عدن وتجفيف الموارد الاقتصادية للجماعة.
تصعيد اقتصادي ودبلوماسي
بحسب الكاتب والمحلل السياسي ماجد المذحجي، فإن القرار الأمريكي يشدد العقوبات الاقتصادية ويمنع أي علاقة مالية أو سياسية مع الحوثيين.
كما يفرض عقوبات على الشركات والمنظمات التي تتعامل مع الجماعة، ويُجفف مصادر تمويلها بشكل كامل، مما يفرض عزلة اقتصادية وسياسية خانقة.
وأضاف المذحجي أن هذا القرار يعيد إحياء قرارات البنك المركزي، مثل وقف تعامل البنوك مع صنعاء وقطع نظام "السويفت" عليها، مما يجعل البنك المركزي في صنعاء عديم الفائدة. كما يمنع القرار النقل البحري والتجاري من وإلى الحديدة، ويراقب بشدة الرحلات الجوية من صنعاء وإليها.
تأثيرات إنسانية وعسكرية
رغم أن القرار قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين، إلا أنه يعزز من فرص الحكومة اليمنية للحصول على دعم دولي لاستعادة السيطرة على العاصمة صنعاء.
ويشير المحلل إبراهيم جلال إلى أن القرار يمهد لاستهداف قيادات الحوثيين وقدراتهم العسكرية بشكل مباشر، ويعزز احتمالات تنفيذ عمليات عسكرية لاستعادة المناطق الساحلية الحيوية.
عزلة دولية خانقة
يشمل القرار قيودًا صارمة على حركة قيادات الحوثيين، مثل ناطق الجماعة محمد عبدالسلام، حيث قد يواجه قيودًا على تنقلاته الدولية أو احتمال القبض عليه. كما يُلزم القرار جميع المنظمات الدولية بنقل مكاتبها من صنعاء ويضع قيودًا صارمة على تواصل المبعوث الأممي مع قيادة الجماعة.
فرصة تاريخية للحكومة اليمنية
يرى المراقبون أن هذا القرار يُشكل فرصة تاريخية للحكومة اليمنية وشركائها لتعزيز حضورهم المحلي والدولي، وفرض مشروع وطني يعيد التوازن إلى المشهد اليمني.
كما أن القرار يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته الأخلاقية تجاه الشعب اليمني، بدعم جهود استعادة العاصمة وإنهاء معاناة اليمنيين.
و يشكل هذا القرار الأمريكي تطورًا مهمًا في مسار الأزمة اليمنية، حيث يعمق العزلة الدولية للحوثيين ويعيد ترتيب أولويات الحل السياسي والعسكري. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة اليمنية في استثمار هذه الفرصة لبناء موقف موحد واستعادة زمام المبادرة لتحقيق تطلعات الشعب اليمني.