كشف تقرير صادر عن منظمة "سام" للحقوق والحريات عن تفاصيل مروعة للحملة العسكرية التي شنتها مليشيا الحوثي الإرهابية على منطقة "حنكة آل مسعود" بمحافظة البيضاء في يناير الماضي، واصفًا إياها بأنها واحدة من أسوأ الجرائم التي شهدها اليمن خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح التقرير الموسع أن الحملة العسكرية، التي استهدفت إحدى أكبر التجمعات السكانية في مديرية القريشية، تخللتها انتهاكات جسيمة شملت قصفًا جويًا ومدفعيًا مكثفًا، وفرض حصار خانق، واعتقالات تعسفية، ونهبًا للممتلكات، وانتهاكات طالت النساء والأطفال.
وأشار التقرير إلى أن محافظة البيضاء شهدت تصعيدًا عسكريًا متكررًا من قبل جماعة الحوثي منذ عام 2014، حيث نفذت الجماعة عدة حملات عسكرية ضد قرى المنطقة، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا المدنيين وتدمير عشرات المنازل.
وفي يناير 2025، استهدفت جماعة الحوثي منطقة "حنكة آل مسعود"، التي يقطنها حوالي 10,000 نسمة، بحجة مكافحة الإرهاب ورفض السكان تسليم أشخاص وصفتهم الجماعة بـ"المطلوبين". كما صعدت الجماعة من استهداف المساجد والمدارس الدينية، حيث أغلقت مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم واستبدلت خطباء المساجد بأئمة موالين لها.
وبحسب التقرير، بدأت الحملة العسكرية يوم 5 يناير/كانون الثاني، حيث فرضت الجماعة حصارًا مشددًا على المنطقة، ومنعت دخول المواد الغذائية والدوائية، وقطعت الاتصالات والإنترنت، مما عزل السكان تمامًا. وفي 9 يناير، قصفت الجماعة المنطقة بالطائرات المسيرة والأسلحة الثقيلة، مما أدى إلى تدمير منازل وإحراق مسجد القرية، وسقوط قتلى وجرحى بين المدنيين.
وفي 10 يناير، أرسلت الجماعة تعزيزات عسكرية ضخمة، بما في ذلك دبابات وعربات مدرعة، وأحكمت السيطرة على مداخل المنطقة. كما نفذت حملة اعتقالات واسعة في 11 و12 يناير، طالت أكثر من 500 مدني، بينهم أطفال وكبار سن، ونقلتهم إلى سجون في رداع وصنعاء، حيث تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب.
ووصف التقرير ما جرى بأنه جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، حيث أسفرت الحملة عن مقتل أكثر من 15 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال، وإصابة العشرات بجروح بليغة. كما تم تدمير 10 منازل بشكل كامل، وإحراق مسجد ومدرسة لتحفيظ القرآن، بالإضافة إلى نهب ممتلكات المدنيين التي تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الريالات اليمنية.
وأكد التقرير أن الحملة تسببت في كارثة إنسانية وأضرار اقتصادية جسيمة، حيث فقد مئات السكان مصادر رزقهم بسبب تدمير مزارعهم، مما أجبر العائلات على النزوح القسري بحثًا عن الأمان.
وعلى الرغم من جهود الوساطات القبلية، بقيادة الشيخ حسين أحمد جرعون، والتي سعت إلى التفاوض مع جماعة الحوثي لوقف الحملة، إلا أن الجماعة رفضت الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه للإفراج عن المعتقلين وتعويض المتضررين، وما زالت تحتجز عشرات المعتقلين حتى الآن.
وفي ختام التقرير، دعت منظمة "سام" المجتمع الدولي إلى رفع الحصار فورًا عن منطقة "حنكة آل مسعود"، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وفتح تحقيق دولي شفاف في الجرائم المرتكبة، وإحالة المسؤولين عنها إلى المحكمة الجنائية الدولية. كما طالبت بزيادة الضغوط الدبلوماسية على جماعة الحوثي لإجبارها على احترام القانون الدولي، ودعم جهود توثيق الانتهاكات، وحماية المدنيين في اليمن.