في فضيحة عمرانية تعكس الفساد المتفشي واستغلال النفوذ في محافظة تعز، يقوم المقاول الكبير مهيوب عبده الحبشي، أحد "الهوامير" المعروفين في المحافظة، بتشييد بنايات فوق مجرى السيول الرسمي (السائلة) في منطقة الدمينة بمديرية المظفر، مما يعرض حياة المواطنين للخطر ويشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأنظمة.
ووفقًا لمعلومات موثقة، فإن مجرى السيول المذكور يعود إلى عقود طويلة، حيث تبرع أصحاب الأرض (الرعية) به منذ زمن بعيد ليكون ممرًا طبيعيًا لمياه الأمطار. ويقع المجرى على شارع العشرين في منطقة الدمينة، وهو أحد الشوارع الرئيسية في المدينة.
لكن المقاول مهيوب الحبشي، الذي يمتلك نفوذًا واسعًا، قام بشراء أراضي على طول شارع العشرين وبدأ بتشييد بنايات عليها باستخدام تراخيص بناء مزورة. ولم يكتفي بذلك، بل قام بالبناء على مساحة 6 أمتار من الشارع الرئيسي، مما أدى إلى تضييق الشارع من 20 مترًا إلى 14 مترًا فقط.
الأمر الأكثر خطورة هو تحويل مجرى السيول الرسمي إلى فوق أراضي المواطنين المجاورة، مما يعرضهم لخطر الفيضانات والكوارث البيئية. وقد قدم المواطنون شكاوى عديدة إلى السلطات المحلية، لكنها لم تتخذ أي إجراءات حاسمة لوقف الانتهاكات.
تواطؤ رسمي واستخدام البلطجة:
رغم أن السلطة المحلية كانت ترفض منح تراخيص البناء لبقية المواطنين في منطقة الدمينة بحجة تثبيت مجرى السيول، إلا أن المقاول مهيوب الحبشي استمر في البناء مستغلًا نفوذه وعلاقاته.
وبحسب شهود عيان، يستعين المقاول بمجاميع مسلحة (بلطجية) لحماية مواقع البناء، خاصة خلال الليل، حيث يتم إيقاف البناء نهارًا بشكل شكلي، ليعود العمل ليلاً وأيام العطل الرسمية.
وثائق تثبت الانتهاكات:
تمتلك الجهات المعنية وثائق رسمية تثبت انتهاكات المقاول، منها وثيقة صادرة عن فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في تعز، تؤكد تثبيت مجرى السيول الذي يقوم الحبشي بالبناء عليه بشكل غير قانوني.
كما قام المواطنون بجهود ذاتية لتوثيق الانتهاكات عبر إسقاط جوي يحدد مجرى السيول الرسمي، والذي يمر من خلف مركز "سيتي مول" ويشكل خطرًا كبيرًا في حال انسداد المجرى بسبب البناء العشوائي.
تواطؤ البلدية والمجلس المحلي:
يتهم المواطنون البلدية والمجلس المحلي في تعز بالتواطؤ مع المقاول، حيث يتم إصدار أوامر إيقاف البناء بشكل شكلي، بينما يستمر العمل ليلاً دون أي رادع.
ويشير المواطنون إلى أن ابن المقاول، وهو مهندس ومدير جامعة العطاء، يلعب دورًا في تسهيل عمليات البناء غير القانونية.
نداء للمساءلة:
تدعو هذه الفضيحة إلى فتح تحقيق عاجل من قبل الجهات الرقابية والجهات المعنية في الحكومة اليمنية، ومحاسبة كل من تورط في هذه الانتهاكات الخطيرة. كما يجب إزالة البنايات المخالفة وإعادة تأهيل مجرى السيول لحماية المواطنين من الكوارث المحتملة.
في ظل استمرار الفساد واستغلال النفوذ، يبقى المواطنون في منطقة الدمينة وغيرها من المناطق عرضة لانتهاكات تهدد حياتهم وممتلكاتهم، مما يتطلب تدخلًا عاجلًا لإنقاذ ما تبقى من حقوقهم.
