تتواصل في مدينة تعز المظاهرات الحاشدة التي ينظمها المعلمون والموظفون في الجهاز الإداري للدولة، احتجاجًا على تدهور الحالة المعيشية، وانهيار العملة الوطنية، واستمرار تردي الخدمات الأساسية، وسط اتهامات للحكومة وسلطات المدينة بالتخلي عن مسؤولياتها تجاه المواطنين.
وانطلقت المسيرة الجماهيرية من جولة العواضي في شارع جمال عبدالناصر، وصولًا إلى مقر محافظة تعز المؤقت في شركة النفط اليمنية، حيث رفع المحتجون لافتات تطالب المجلس الرئاسي بالوفاء بوعوده بتحسين الأجور، وتوفير الخدمات الأساسية، وإنهاء معاناة السكان.
وردد المتظاهرون هتافات غاضبة ضد تفشي الفساد في أجهزة الدولة، مستنكرين الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية، نتيجة الانهيار المستمر في قيمة العملة المحلية، وتدهور الاقتصاد إلى مستويات غير مسبوقة.
وأكد المحتجون أنهم مستمرون في التصعيد، ملوحين بنصب خيام اعتصام أمام مقر المحافظة، في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم برفع الأجور، وإيجاد حلول جذرية لوقف التدهور الاقتصادي.
وتأتي هذه المظاهرات بالتزامن مع تسجيل ثاني حالة انتحار بين المعلمين في المدينة، وسط تحذيرات من الاتحاد العام للتربويين اليمنيين من تدهور أوضاع المعلمين إلى مستوى كارثي.
وفي البيان الختامي للمظاهرة، شدد المحتجون على ضرورة إيقاف انهيار العملة، وتحسين الأوضاع المعيشية، وإصلاح سلم الأجور ليواكب غلاء المعيشة، كما طالبوا بإقالة المسؤولين الفاسدين، وتقديمهم للمحاكمة.
ويشار إلى أن هذه المظاهرات تأتي في إطار احتجاجات متواصلة منذ سبتمبر الماضي، حيث شهدت الفترة الأخيرة تصعيدًا ملحوظًا بانضمام نقابات العمال وأعضاء هيئة التدريس بجامعة تعز إلى حركة الاحتجاج، في ظل استمرار تجاهل السلطات للمطالب المشروعة للموظفين والمواطنين.