أصدرت محكمة في ريف تعز الجنوبي حكمًا بإدانة المحامي والناشط الحقوقي عبدالرحمن الهويش بتهمة "إهانة هيئة نظامية"، وقضت بحبسه لمدة ثلاثة أشهر مع عدم نفاذ ما تبقى من المدة بعد أن قضى بالفعل أكثر من نصف شهر في الحجز.
وجاء الحكم بعد أن أصدرت نيابة التربة قرار اتهامها للهويش، وشرعت في حبسه وتقديمه للمحاكمة، إلا أن القضية أثارت تساؤلات حول دور النيابة في إنصاف الهويش نفسه، الذي ظل يطالب بالعدالة منذ ما يقارب العشرين شهرًا بعد أن تم حجز حريته من قبل مدير شرطة الشمايتين لمدة عشرين يومًا، وتفتيش هاتفه المحمول دون مسوغ قانوني.
ووفقًا لمراقبين، فإن النيابة سارعت في البت بقضية "إهانة الهيئة النظامية" ضد الهويش، بينما لم تُظهر نفس السرعة في التحقيق في قضية حجز حريته بشكل تعسفي، والتي لا تزال معلقة منذ ما يقارب العامين.
ويطرح هذا الحكم تساؤلات حول مدى عدالة الإجراءات القضائية في المنطقة، خاصة في ظل اتهامات بأن النيابة انصفت نفسها في قضية الهويش بينما تخلت عن واجبها في إنصافه كمواطن تعرض لانتهاك حقوقه.
وعلق الصحفي جميل الصامت على الحكم بالقول: "درس الهويش ينبغي أن يتعلمه كل أبناء ريف تعز، ألا يقتربوا من 'ملائكة العدالة' هناك ولو بكلمة واحدة". كما أشار إلى أن سرعة البت في قضية "الإهانة" قد تكون محاولة لتهريب النيابة من المساءلة الإعلامية والضغوط الحقوقية.
في هذا السياق، تساءل الصحفي جميل الصامت: هل ما قامت به نيابة التربة كان صائبًا؟ وهل انتهت القضايا الأخرى لديها حتى تخصص وقتها لقضايا "إهانة الهيئات النظامية"؟ وهل يُعتبر بقاء مواطن يبحث عن إنصافه لمدة عشرين شهرًا في قضية لا تسقط بالتقادم فضيلة تُحسب لتلك النيابة؟