ردت مؤسسة موانئ خليج عدن، على التعليمات الصادرة من جهاز مكافحة الإرهاب بشأن ضرورة الحصول على إقرار مسبق بشأن استيراد البضائع إلى الموانئ المحررة، مؤكدة أنها تلقت توجيهات من وزارة النقل بعدم التعامل مع تلك التعليمات.
وعبرت المؤسسة في تعميم رفضها الإجراءات التي فرضها جهاز مكافحة الإرهاب، مشيرة أن الجهاز ليس الجهة المختصة بإصدار مثل هذه القرارات. وقالت المؤسسة " أن على جميع الوكلاء الملاحيين والمستوردين والمصدرين عدم التعامل مع المنصة التي أطلقها جهاز مكافحة الإرهاب".
وشددت على عدم التجاوب معها كونها تعد مخالفة لإجراءات العمل في إطار ميناء عدن.
وأصدر جهاز مكافحة الإرهاب في العاصمة عدن تعليمات في 28 من شهر يناير المنصرم بشأن إجراءات رقابية على جميع الواردات إلى الموانئ اليمنية لتعزيز سلامة وأمن الموانئ البحرية اليمنية، على أن يتم البدء به في مطلع فبراير الجاري.
وتشمل الإجراءات الأمنية ألزم الجهاز المصدرين بالحصول على إقرار مسبق بالبضائع من المنصة المعتمدة له في اليمن. وكذا الحصول على شهادة الإقرار المسبق بالبضائع من ميناء التحميل من قبل الشاحن او وكيل الشحن.
وأكد البيان ضرورة الحصول على شهادة مرجعية (ACD) ودفع رسوم بقيمة 100-150 دولار على كل حاوية.