أعلنت إدارة أمن الريدة وقصيعر بمحافظة حضرموت، عن إجراءات جديدة تهدف إلى تنظيم زواج الأجانب من المواطنات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى حماية حقوق المرأة والحد من الظواهر السلبية المرتبطة بالزواج العشوائي.
وجاء في بيان صادر عن إدارة الأمن أن الشروط الجديدة تشمل الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية والخارجية اليمنية، بالإضافة إلى موافقة مماثلة من وزارة الداخلية والخارجية في بلد الأجنبي. وأكد البيان أن المأذون الشرعي وولي أمر الزوجة سيتحملان المسؤولية القانونية في حال عدم استكمال هذه الإجراءات.
وأوضحت الإدارة أن هذا القرار يأتي استجابة لانتشار ظاهرة تزويج الأجانب، خاصة من الجنسية العمانية، والتخلي عن الزوجات بعد فترة قصيرة من الزواج، مما يتطلب تدخلًا رسميًا لضمان استقرار الحياة الزوجية وحماية حقوق الفتيات.
وأكدت إدارة الأمن أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على القيم المجتمعية وضمان الالتزام بالإجراءات القانونية، بما يعزز الاستقرار الأسري ويحد من الظواهر الدخيلة على المجتمع.
يشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الجهات الرسمية في محافظة حضرموت لتنظيم الزواج وحماية حقوق المرأة، في ظل تزايد حالات الزواج العشوائي التي تؤثر سلبًا على استقرار الأسر.