أظهر مسح اليوم الأربعاء، أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات واصل النمو بقوة في بداية 2025، على الرغم من أن ضغوط الطاقة الإنتاجية وتحديات المنافسة شكلت رياحا معاكسة.
بلغ مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في الإمارات والمعدل موسميا 55.0 في يناير/كانون الثاني، بانخفاض طفيف عن أعلى مستوى في تسعة أشهر في ديسمبر/كانون الأول عند 55.4، لكنه أعلى بكثير من مستوى 50.0 الذي يشير إلى النمو.
وارتفعت أنشطة الأعمال والطلبيات الجديدة بشدة، مدفوعة بظروف السوق المواتية وتراجع ضغوط التكلفة، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلا، مع انخفاض مؤشر الطلبيات الجديدة الفرعي إلى 59.0 في يناير/كانون الثاني، من 59.3 في ديسمبر/كانون الأول.
وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد اند بورز غلوبال ماركتس إنتليجنس "النمو القوي في النشاط والأعمال الجديدة، فضلا عن انخفاض تضخم تكاليف المدخلات، يشيران إلى أن الاقتصاد في وضع صحي".
وانخفض تضخم تكاليف المدخلات إلى أدنى مستوى له في 13 شهرا، مما سمح للشركات بزيادة المشتريات، لكن ضغوط الطاقة الإنتاجية استمرت، مع ارتفاع تراكم الأعمال بأسرع وتيرة له في ثمانية أشهر.
وقال أوين "المنافسة القوية ومخاوف التدفق النقدي الناجمة عن تراكم كبير في الأعمال تزرع الشك على ما يبدو بين الشركات في قدرتها على مواصلة تعزيز إيراداتها"، مشيرا إلى أن الثقة الإجمالية كانت عند أدنى مستوى لها منذ ديسمبر/كانون الأول 2022.
وانخفض مؤشر منفصل لدبي قليلا إلى 55.3 من 55.5 في ديسمبر/كانون الأول، إذ أفادت الشركات بتحسن الظروف لكنها أعربت عن توقعات ضعيفة للنشاط المستقبلي.