تشهد اليمن أزمة مالية خانقة غير مسبوقة، مع دخول رواتب موظفي الدولة شهرهم الثالث دون صرف، وسط اتهامات لرئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك باستخدام مخصصات الرواتب في بنود إنفاق أخرى، في سابقة لم تحدث منذ أكثر من 70 عامًا.
وكشف الناشط مراد محمد سعيد عن تصرفات غير مسبوقة من قبل حكومة أحمد عوض بن مبارك، تتعلق بالتعدي على الباب الأول الخاص بمخصصات الرواتب في الموازنة العامة للدولة.
وقال سعيد في منشور رصده نافذة اليمن: "منذ أن عرفنا الدولة والميزانية، كان بند الرواتب خطًا أحمر لا يجرؤ أحد على المساس به، إلا أن حكومة بن مبارك هي الأولى في تاريخ اليمن التي تقتطع جزءًا من هذا البند وتوجهه لصرفه في بنود أخرى غير مخصصة لها".
وأشار إلى أن هذه التصرفات قد أدت إلى توقف الرواتب للموظفين لثلاثة أشهر على التوالي، مما يضعهم في وضع صعب، مع اقتراب شهر رمضان، حيث أصبح العديد من الموظفين في البلاد يواجهون هذه الأزمة المالية بدون مرتبات.
وفي نفس السياق، كشف الصحفي صالح الحنشي عن معلومات خطيرة بخصوص تعثر صرف الرواتب، واتهم الحكومة بقيادة بن مبارك بتخطي المبدأ التاريخي بعدم المساس بمخصصات الرواتب.
وقال الحنشي في منشور له على فيسبوك إن رئيس الحكومة أصبح أول مسؤول في تاريخ اليمن يوجه أموال الباب الأول، المخصص للرواتب، إلى مجالات أخرى، ما أسفر عن تفاقم الأزمة المالية للموظفين.
واستنكر الحنشي سياسات الحكومة، واصفًا إياها بأنها تتفاخر بشعارات "الحوكمة والأتمتة" بينما أولى خطوات هذه "الإصلاحات" كانت التلاعب برواتب الموظفين، والحرمان من حقوقهم التي من المفترض أن تكون محفوظة.
هذه الأزمة تضع حكومة بن مبارك تحت ضغوطات متزايدة من قبل المواطنين والنشطاء الذين يطالبون بتحقيق العدالة والشفافية في إدارة المال العام، وخاصة في ملف الرواتب الذي يمثل أحد أهم القضايا الحاسمة في حياة المواطنين اليمنيين.