كشف الصحفي محرم الحاج عن تعرضه لسلسلة من الإجراءات التعسفية وصفها بالانتقامية، من قبل مكتب التربية والتعليم في محافظة تعز، وذلك على خلفية مقالاته الناقدة لأداء المحافظ وبعض القيادات المحلية.
وقد تم إقالة الحاج من منصبه في 13 يناير 2025، بعد أن وجه انتقادات لاذعة لسياسات المحافظ نبيل شمسان ومدير عام المديرية، حيث أكد أن إقالته جاءت نتيجة لتلك الانتقادات التي نشرها في وسائل الإعلام.
وبعد إقالته، طُلب منه إثبات أنه منقول من محافظة مأرب وليس نازحاً، وهو ما قام بإثباته عبر وثائق رسمية.
وقال الحاج، في منشور له مدعوم بوثائق رسمية، إنه تم إقالته من منصبه كمدير لإعلام مديرية المظفر في 13 يناير 2025، بعد انتقاده أداء محافظ تعز ومدير عام المديرية.
وأكد أنه قدم كل الوثائق المطلوبة لإثبات وضعه القانوني كموظف منقول من مأرب، وليس نازحًا، لكن رغم ذلك لم يتم النظر في معاملته.
وأوضح أنه حصل على توجيه رسمي بإعادة توزيعه إلى مديرية القاهرة، القريبة من منزله، إلا أن مدير مكتب التربية في تعز رفض تنفيذ القرار، بحجة أن النقل موقوف بتوجيهات من المحافظة. وعلى الرغم من حصوله على توجيه خطي من وكيل أول المحافظة، عبد القوي المخلافي، إلا أن معاملته بقيت عالقة دون تنفيذ.
وأشار الصحفي الحاج إلى أنه أمضى أكثر من شهر وهو يتردد يوميًا على مكتب التربية دون جدوى، حيث كان مدير عام المكتب غائبًا عن الدوام الرسمي في معظم الأوقات، وعند مقابلته لمرة واحدة، طلب منه ترك المعاملة لدى مدير مكتبه، لكن لاحقًا تبيّن أن المعاملة لم تصل إليه.
وأمام هذا التعنت، حاول الصحفي الوصول إلى منزل مدير عام التربية عبد الواسع شداد المخلافي لإتمام معاملته، لكنه تفاجأ بردود غير واضحة من المحيطين بالمدير، الذين أكدوا أن مكان سكنه غير معلوم، وأنه لا يستقبل أحدًا في منزله.
وفي تصريح له، قال الحاج: "أنا لست ضد أحد، ولكنني أطالب بحقي في العودة إلى عملي وممارسة مهامي الوظيفية بشكل يرضي ضميري. ما أتعرض له من تعسفات غير مبرر، خاصة وأنني التزمت في كتاباتي بالنقد البناء الذي يخدم المصلحة العامة دون تجاوز أو إساءة".
وأضاف الحاج: "أتمنى أن يدرك المحافظ شمسان أن المنصب أمانة ومسؤولية، وليس وسيلة للانتقام أو التضييق على المواطنين. الألقاب زائلة، ولكن الأثر الطيب لمن يخدم بإخلاص يبقى خالداً في ذاكرة الأجيال".
ويطالب الحاج الجهات المعنية بالتدخل العاجل لإنصافه وإعادة توزيعه إلى مديرية القاهرة، مؤكداً أن ما يتعرض له من إجراءات تعسفية يمس بحقه في العمل وحرية التعبير، وهو ما يتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف.
