نظم العشرات من الصحفيين والناشطين والإعلاميين في محافظة تعز، يوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية في ساحة الحقوق والحريات، للتنديد بانعدام مادة الغاز المنزلي وارتفاع أسعارها في السوق السوداء، وذلك في ظل استمرار الأزمة التي تفاقمت مع اقتراب شهر رمضان.
و رفع المحتجون لافتات وشعارات تطالب السلطات المحلية بسرعة إيجاد حلول عاجلة لإنهاء أزمة الغاز، التي أصبحت تشكل كابوساً يومياً للأهالي، خاصة مع تزايد الأعباء المعيشية في المدينة.
وأكد المحتجون أن انعدام الغاز قبيل شهر الصوم يزيد من معاناة المواطنين، الذين يعانون أصلاً من أزمات متعددة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأعرب المحتجون عن أملهم في أن تتحقق التصريحات الرسمية التي وعدت بانفراج أزمة الغاز خلال أسبوع، مشددين على ضرورة تشديد الرقابة على توزيع المادة وضمان وصولها إلى جميع المواطنين بشكل عادل.
كما طالبوا بمعالجة الفوضى في عملية التوزيع، والتي أدت إلى تحويل الغاز إلى سلعة للتربح في السوق السوداء.
وفي هذا السياق، أكدت مواطنات قابلتهن وسائل الإعلام في مراكز توزيع الغاز، أن الأسطوانة الواحدة تباع في السوق السوداء بمبلغ 18 ألف ريال، بينما لا يتجاوز سعرها الرسمي 9000 ريال.
وأرجعن سبب الأزمة إلى التوزيع غير العادل من قبل وكلاء الغاز، الذين يفضلون توجيه الكميات المتوفرة إلى المطاعم وأصحاب الباصات بدلاً من توزيعها على الأسر وفق القوائم النظامية.
من جهته، أعرب المواطن الحاج عبد المجيد عن استيائه من صعوبة الحصول على الغاز عبر البطاقة النظامية، مشيراً إلى أنه اضطر لشراء أسطوانة الغاز من السوق السوداء بـ18 ألف ريال.
وتساءل عن كيفية وصول كميات كبيرة من الغاز إلى السوق السوداء، في حين يفترض أن تكون هناك قوائم نظامية تحدد الكميات الموزعة وفقاً لعدد البطاقات المسجلة.
ودعا المواطنون إلى تنظيم مزيد من التظاهرات للضغط على السلطات المحلية، وإلزامها بتحسين الأوضاع المعيشية وتوفير الاحتياجات الأساسية، محذرين من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى كارثة إنسانية في المحافظة.
كما أشار موزعون إلى معاناتهم مع الجهات المشرفة على توزيع الغاز، حيث يتم حجز حصصهم من الأسطوانات، مما يقلل الكميات المتاحة ويزيد من الفوضى والازدحام في مراكز التوزيع.
وفي الوقت نفسه، ألقى سائقو باصات الأجرة باللوم على اعتماد وسائل النقل العام على الغاز كبديل للبنزين، مما زاد من الطلب على المادة وأسهم في تفاقم الأزمة.
وأعربوا عن استيائهم من عودة السوق السوداء وبيع الغاز بأسعار باهظة في ظل غياب الرقابة الفاعلة.
و يذكر أن تقارير إعلامية أشارت إلى تنامي أزمة الغاز في تعز، مع استمرار غياب الحلول الجذرية من قبل الجهات المعنية، رغم الادعاءات الرسمية بأن نظام البطاقة قد حد من الفلتان في السوق.
وتواصل الأزمة تفاقمها في ظل استمرار غياب الرقابة الفاعلة وعدم وجود إجراءات حاسمة لضمان توزيع عادل للغاز، مما يزيد من معاناة المواطنين مع اقتراب شهر رمضان، الذي يشهد عادة زيادة في الطلب على المواد الأساسية.