كشف تقرير صادر عن مركز (P.T.O.C.YEMEN) للأبحاث والدراسات عن استخدام مليشيا الحوثي لجهاز استخباراتي سري يُعرف باسم "الشرطة المجتمعية"، بهدف تنفيذ عمليات الابتزاز والجريمة المنظمة لتعزيز سيطرتها على المجتمع اليمني.
وأوضح التقرير بأن المليشيا استغلت الحرب المستمرة منذ 2015 لتوسيع نفوذها من خلال تجنيد عملاء داخل الأحياء السكنية والتجمعات العامة، مما أسفر عن تشكيل شبكة استخباراتية واسعة.
ووفقًا للتقرير، أنشئ جهاز "الشرطة المجتمعية" عام 2019 بأمر من وزير داخلية الحوثيين، عبد الكريم الحوثي، بهدف جمع المعلومات حول تحركات الأفراد وإعداد تقارير مستمرة، وهو ما أدى إلى تآكل الثقة بين أفراد المجتمع، وانتشار الفساد، وانتهاك حقوق الإنسان والخصوصية.
كما سلط التقرير الضوء على أساليب الحوثيين الممنهجة في استغلال مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الصحفيون والسياسيون والناشطون، عبر استخدام وسائل متعددة مثل استغلال النساء في عمليات الابتزاز. وذكر التقرير أدوارًا رئيسية لبعض القيادات مثل سلطان زابن، الذي أسس جهاز "الزينبيات" النسائي، وفضل أحمد محمد علي ستين (المعروف بـ"أبو محفوظ")، الذي تولى قيادة وحدة "إدارة الحرب الناعمة" بعد مقتل زابن.
وتتألف "إدارة الحرب الناعمة" من فرق متعددة تشمل عناصر استخباراتية ومحققين وقوة مداهمة، بالإضافة إلى فرق نسائية وثقافية تروج لأيديولوجيا المليشيا وتنفذ عمليات الابتزاز والتجنيد القسري. ويشرف القيادي الحوثي علي مداعس على قوة المداهمات، بينما تتولى القيادية ابتسام المحطوري الإشراف على الفريق النسائي.
وأكد التقرير أن هذه الممارسات تتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لتوثيقها وفضحها، ومحاسبة المسؤولين عنها، مشددًا على أن هذه الانتهاكات تمثل تهديدًا خطيرًا لحقوق الإنسان واستقرار المجتمع اليمني.