كشف سائق صهريج وقود تم القبض عليه أثناء توجهه إلى وادي حضرموت عن تفاصيل صادمة حول شبكة تهريب وقود غير شرعية تعمل منذ أشهر، حيث يتم بيع الديزل المهرب من مصفاة حوش الريان غير الشرعية إلى تجار في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا والمصنفة دولياً على قوائم الإرهاب.
وأوضح السائق، الذي تم اعتقاله أثناء نقل شحنة وقود مهربة، أن عملية التهريب تتم بمساعدة مسؤولين محليين، مما يسلط الضوء على فساد واسع النطاق في إدارة المصفاة وتسهيل عمليات التهريب.
و قال السائق إن الوقود المهرب يُباع في مفرق بن عيفان بوادي حضرموت لتجار من مناطق الحوثي بسعر يتراوح بين 800 إلى 900 ريال للتر الواحد، مشيرًا إلى أن الوقود يتم تهريبه عبر طريق الجوف.. مشيرا إلى أن هذه العمليات تتم بانتظام منذ أشهر، بمشاركة مجموعة من الأفراد.
و كشف السائق عن تورط ثلاثة مسؤولين محليين في تسهيل عمليات التهريب، وهم:
1. العمري – مدير عام.
2. العمقي – أمين المجلس المحلي.
3. علي صالح بن ماضي – مندوب المحافظ.
وأكد أن هؤلاء المسؤولين يسهلون مرور الصهاريج من المصفاة دون أي عوائق، كما أن علي صالح بن ماضي يوفر كميات إضافية من الديزل لخلطها مع الوقود الرديء من المصفاة لتحسين جودته.
و أعرب السائق عن مخاوفه من انفجار المصفاة، واصفًا إياها بأنها "شغل غير منظم"، مشيرًا إلى أن العاملين فيها يطالبون بإطفاء المصفاة أثناء التحميل خوفًا من أي حوادث. كما كشف عن وفاة أحد العاملين سابقًا بسبب ظروف العمل الخطيرة.
وفي سياق متصل، أفاد السائق بأن عائدات بيع الوقود المهرب تُودع في صرافة تابعة لعلي صالح بن ماضي، دون معرفة الوجهة النهائية لهذه الأموال. وأكد أنهم ممنوعون من السؤال عن مصير هذه الأموال.
كما كشف السائق أن وقود المصفاة لا يُستخدم في توليد الكهرباء، حيث رفض مدير التوليد استخدامه بسبب تأثيره السلبي على المولدات.
وأكد أن كل عائدات المصفاة تذهب إلى السوق المحلي وخارج حضرموت، مما يزيد من معاناة المواطنين الذين يعانون أصلاً من نقص الوقود وارتفاع أسعاره.