تشهد مدينة تعز، أزمة حادة في توفير مادة الغاز المنزلي، بالتزامن مع استعداد السكان لاستقبال شهر رمضان المبارك، وسط ارتفاع جنوني في أسعار السلع والخدمات الأساسية وانهيار متواصل للعملة المحلية.
وأعرب أهالي تعز عن استنكارهم لانعدام مادة الغاز في الأسواق، رغم خروج عشرات قاطرات الغاز أسبوعيًا من محافظة مأرب، والتي يفترض أن تكون مخصصة لتلبية احتياجات المحافظة. وتساءل الأهالي عن الجهة التي تذهب إليها هذه الحصص، مُطالبين بتحقيق شفاف حول توزيع الغاز.
وأكد السكان أن غياب الغاز من السوق الرسمي أدى إلى تضاعف سعره في السوق السوداء، حيث تباع أسطوانة الغاز بمبلغ 18 ألف ريال يمني، في حين أن سعرها الرسمي لا يتجاوز 9000 ريال.
وأشاروا إلى أن الوضع التمويني في المحافظة لم يشهد أي استقرار، حيث تعاني تعز من أزمات متواصلة في توفير المواد الأساسية.
وأرجع الأهالي سبب الأزمة إلى التوزيع غير العادل من قبل وكلاء الغاز، موضحين أن العملية تحولت إلى وسيلة للتربح عبر إخفاء الكميات المتوفرة عن الأسر وتوجيهها إلى المطاعم وأصحاب الباصات.
وكشف الحاج عبد المجيد، أحد سكان تعز، عن حصوله على أسطوانة غاز بالسعر الحر البالغ 18 ألف ريال، بسبب صعوبة الحصول عليها عبر البطاقة التموينية. وتساءل عن كيفية وصول كميات كبيرة من الغاز إلى السوق السوداء، في حين يفترض وجود قوائم نظامية وجداول توزيع دقيقة.
من جهة أخرى، كشف وكلاء توزيع الغاز عن معاناتهم مع بعض الجهات المشرفة على التوزيع، والتي تحجز حصصًا من الأسطوانات، مما يقلل الكميات المتاحة ويزيد من الفوضى والازدحام حول شاحنات الغاز.
وأشاروا إلى أن قرار محافظ تعز بإضافة وكلاء جدد للغاز عرقل عملية التوزيع وزاد من تعقيد الأزمة، مطالبين السلطات المحلية وشركة الغاز بسرعة توفير كميات كافية من الغاز لتلبية احتياجات المواطنين.
وفي محاولة لامتصاص غضب الشارع، أعلن فرع شركة الغاز في تعز إيقاف تزويد محطتين تجاريتين للغاز في المدينة، وهما محطتا "الوفاء" و"الجبل"، بسبب احتكارهما وإخفاء كميات كبيرة من الغاز وبيعها بأسعار مرتفعة.
وأكدت الشركة في مذكرة رسمية أن المحطتين قامتا بافتعال الأزمة عبر تخزين كميات كبيرة وبيعها للمطاعم بسعر أعلى من السعر الرسمي.
وتأتي هذه الأزمة في وقت تعاني فيه تعز من تحديات اقتصادية وإنسانية متزايدة، مما يزيد من معاناة السكان الذين يعتمدون على الغاز المنزلي للطهي والتدفئة.