أثار تعميم شرطة محافظة تعز، الذي يقضي بمنع خروج أي مظاهرات سلمية يوم الأحد، موجة استياء واسعة في الأوساط الشعبية والنقابية، حيث اعتبره الكثيرون انتهاكًا صارخًا لحق المواطنين في التعبير السلمي عن مطالبهم المشروعة، في وقت تزداد فيه المعاناة المعيشية بسبب تدهور قيمة العملة وارتفاع الأسعار.
ويأتي هذا التعميم في ظل استعدادات مكثفة لتنظيم مظاهرة حاشدة يوم الأحد 23 فبراير، بمشاركة آلاف الموظفين والمعلمين وأساتذة الجامعات، للمطالبة بتحسين الرواتب التي لم تعد تتجاوز خمسين دولارًا شهريًا، وسط تفشي الفساد وغياب أي حلول حكومية لمعالجة الأزمة.
واستندت شرطة تعز، الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح الإخواني، في تعميمها إلى شروط تعجيزية للموافقة على التظاهرات، رغم أن الحق في الاحتجاج السلمي مكفول دستوريًا، وهو ما اعتبره ناشطون محاولة لقمع أي تحركات شعبية تسلط الضوء على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وأشارت مصادر محلية إلى أن قرار المنع يعكس توجهًا واضحًا لقمع الحراك السلمي، في وقت تتزايد فيه نقمة الشارع على السلطة المحلية والحكومة التي فشلت في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، بينما تواصل تخصيص الموارد لصالح مسؤوليها بدلاً من تحسين أوضاع الموظفين.
من المتوقع أن تواجه السلطات المحلية تحديًا كبيرًا في فرض قرارها، خاصة مع تصاعد الغضب الشعبي، حيث تؤكد اللجنة التنظيمية للتظاهرة تمسكها بحقها في التظاهر السلمي، محملةً الأجهزة الأمنية المسؤولية عن أي تصعيد أو قمع قد يطال المحتجين.