شهدت مدينة تعز صباح اليوم الأحد مسيرة غضب شعبي حاشدة، شارك فيها الآلاف من المعلمين والمعلمات وموظفي الجهاز الإداري للدولة، وذلك احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. جاءت المسيرة تحت شعار "رفض الانهيار الاقتصادي"، حيث طالب المتظاهرون بتحسين الأجور التي لم تعد تكفي لتغطية الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية، وإقالة ومحاسبة الفاسدين، وتحويل ملفات الفساد إلى نيابة الأموال العامة لاسترداد الأموال المنهوبة.
انطلقت المسيرة، التي دعا إليها اتحاد التربويين اليمنيين مساء أمس، من جولة العواضي بشارع جمال عبدالناصر الرئيسي، وصولًا إلى مبنى محافظة تعز المؤقت في شركة النفط اليمنية. ورفع المشاركون لافتات تطالب باحترام حقوقهم، مرددين هتافات مثل "لن ننكسر... سننتصر"، و"مطالبنا حقوقية... يا حكومة الشرعية".
وأكد المتظاهرون في تصريحات صحفية أن أبناء تعز يعيشون في ظل مأساة إنسانية بسبب التدهور المتسارع للعملة الوطنية، مما أدى إلى تفاقم المعاناة وانتشار الفقر والجوع. وأشاروا إلى أن سعر الدولار تجاوز 2029 ريالًا، بينما بلغ سعر الريال السعودي 567 ريالًا، وهو ما يعكس انهيارًا غير مسبوق في قيمة العملة المحلية.
وألقى المتظاهرون باللوم على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية والسلطة المحلية، معتبرين أنهم مسؤولون عن التدهور الاقتصادي الذي لم تشهده البلاد منذ عقود. كما نددوا بانتشار الفساد في أجهزة الدولة، وتردي الخدمات العامة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وفرض الجبايات غير المبررة.
وفي ختام المسيرة، أصدر فرع اتحاد التربويين اليمنيين بيانًا استنكر فيه تخاذل السلطة المحلية والحكومة في الاستجابة لمطالب المواطنين المشروعة. وحذر البيان من استمرار التصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالب رفع الأجور ووقف الانهيار الاقتصادي، مؤكدًا أن الشعب لن يتراجع عن مطالبه حتى يتم تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية.